قدّم رئيس الحكومة الباكستاني يوسف رضا جيلاني امس الأربعاء استئنافاً للمحكمة العليا في بلاده ضد اتهامه بازدراء القضاء، وقبلت المحكمة الاستماع لطلبه اليوم الخميس. وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن جيلاني قدّم طلب استئناف طالب فيه المحكمة بالتخلي عن قرارها الذي أصدرته في 2 فبراير ودعته فيه للمثول أمامها في 13 فبراير لاتهامه رسمياً بازدراء القضاء، كما طالبها بسحب إشعار الازدراء الذي وجه له بسبب عدم تطبيق أمر للمحكمة يتعلق بقانون المصالحة الوطنية. وقال محامي جيلاني، اعتزاز احسان، إن أكثر من 50 مرجعاً للقضية ذكر في طلب الاستئناف المؤلف من 200 صفحة والذي قدّم امس للمحكمة. وقبلت المحكمة الباكستانية بالاستماع لاستئناف جيلاني ضد إشعار الازدراء، اليوم بحضور 9 قضاة. وكانت المحكمة العليا الباكستانية استدعت في بداية فبراير الحالي رئيس الحكومة للمثول أمامها في 13 شباط/فبراير الجاري لتوجيه اتهام رسمي له بازدراء القضاء. يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح ملفات الفساد التي تم إسقاطها بموجبه ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه بأن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 انه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.