أبدى مسؤولون عسكريون وامنيون مصريون قلقهم من انتشار متشددين اسلاميين عند الحدود الليبية مع مصر، إذ اقاموا معسكرات تدريب، لكن ليبيا نفت انشاء معسكرات على اراضيها رغم اقرارها بوجود مشكلات امنية عند الحدود، واكدت انها تتعاون مع السلطات المصرية. وقال المسؤولون المصريون ان الفوضى في ليبيا سمحت للمتشددين بإقامة معسكرات تدريب موقتة على بعد كيلومترات فحسب من الحدود المصرية. واضافوا إن المتشددين لديهم طموحات مشابهة للمجموعة (داعش) التي انشقت على تنظيم "القاعدة" واستولت على مساحات من الاراضي العراقية، وهم يسعون للاطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإقامة خلافة في مصر. وقال ضابط في أمن الدولة في منطقة السلوم الحدودية مع ليبيا إن بلاده ترى خطرا في ليبيا بسبب عدم الاستقرار الذي يمتد من الحدود إلى بلدة درنة التي تعد معقلا للاسلاميين وتنظيم "القاعدة" على بعد بضع مئات من الكيلومترات. وقال الضابط "نحن على علم بوجود ثلاثة معسكرات في صحراء درنة الليبية القريبة من الحدود المصرية حيث يجري تدريب مئات المتشددين". ويقدر بعض المسؤولين الامنيين المصريين عددهم بما يتراوح بين الفين واربعة آلاف ويقولون إن معظمهم من المصريين. ويقول المسؤولون الأمنيون المصريون إن بعض المتشددين حصلوا على عفو من الرئيس السابق محمد مرسي من جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم فروا إلى ليبيا بعد أن شنت الحكومة المدعومة من الجيش حملة عليهم، بينما انتقل آخرون إلى سورية لقتال قوات الرئيس بشار الأسد. وتقول مصادر أمنية إن المتشددين في ليبيا يحاولون العمل مع جماعة "أنصار بيت المقدس"، أخطر الجماعات المتشددة في مصر التي تعمل انطلاقا من شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع اسرائيل. وذكر عضو في "أنصار بيت المقدس" إن قادة الجماعة أقاموا علاقات مع مسؤولي المتشددين على امتداد الحدود الليبية، وأن الجانبين لم ينفذا عمليات مشتركة في مصر، لكن قادة المتشددين من ليبيا سافروا إلى سيناء في اواخر نيسان (ابريل) وعرضوا تقديم الدعم والسلاح والمؤن والمقاتلين. وأكد المسؤولون الأمنيون المصريون إقامة روابط بين الجماعتين. وقال اللواء المصري عناني حمودة، أحد كبار المسؤولين عن أمن المنطقة، إنه يتحدث يوميا تقريبا مع القوات المسلحة عن مهمة تأمين الحدود. واستخدم الجيش المصري الطائرات في الآونة الأخيرة لإحكام الرقابة على المنطقة ومراقبة الجانب الليبي من الحدود. واضاف حمودة إن السلطات كشفت الشهر الماضي محاولة لتهريب شحنة عبر الحدود تضم أكثر من ألف قطعة من الأسلحة من بينها مدافع رشاشة وبضع قذائف صاروخية. لكن السكان المحليين يقولون إن تفادي التفتيش الأمني والحصول على أي مواد من الجانب الآخر من الحدود أمر متيسر لمن يستطيع دفع المقابل المادي. وقال مهربون قبليون إنهم يتقاضون مليون جنيه مصري (140 ألف دولار) لنقل الأسلحة في عربات رباعية الدفع على امتداد طرق صحراوية لا يعلم الجيش بأمرها أو يرى أن تسيير دوريات فيها محفوف بالمخاطر. وقال مسؤولون ليبيون إنهم على علم بوجود مشكلات أمنية على الحدود وإنهم يتعاونون مع السلطات المصرية، واضافوا إن رئيس الاستخبارات الليبية سالم عبد السلام زار مصر السبت الماضي لبحث قضايا حدودية، لكنهم نفوا وجود معسكرات تدريب.