ألقت الأحداث السياسية التي شهدتها الكويت بظلالها على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية التي سجّلت أداءً متذبذباً خلال الشهر الماضي، إذ كان المستثمرون يترقبون انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بغض النظر عن أن الشركات المدرجة عموماً والبنوك خصوصاً بدأت إصدار نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011. وأشار تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن تداولات الشهر الماضي تميّزت باستحواذ الأسهم المتوسطة والصغيرة على اهتمام المستثمرين، لاسيما قطاع الشركات غير الكويتية، إذ شهدت أسهم شركات الإسمنت الإماراتية تداولات نشطة جداً استحوذت على 23.94 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة لقطاع الشركات غير الكويتية، و2.49 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر. أما قطاع الاستثمار فسجّل أفضل أداء شهري منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011، بعد ارتفاعات قياسية على بعض الأسهم. وانخفض مؤشر «جلوبل» العام 0.06 في المئة نهاية الشهر الماضي ليغلق عند 179.2 نقطة مع استقرار معظم الأسهم القيادية، في حين ارتفع المؤشر السعري 0.94 في المئة إلى 5869.1 نقطة. وبلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 29.32 بليون دينار (105.4 بليون دولار) بانخفاض هامشي بلغ 0.01 في المئة. وفيما خصّ الأسهم المدرجة، تراجعت أسعار 77 شركة من أصل 214، في مقابل ارتفاعها في 61 شركة، واستقرارها في 76 شركة. مؤشرات مختلطة وبيّن التقرير أن «هذا الأداء المختلط على صعيد مؤشرات السوق الرئيسة جاء مع زيادة كبيرة في كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول 6.28 بليون سهم خلال الشهر الماضي، بزيادة 90.89 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بعد تداولات نشطة على بعض الأسهم المختارة ضمن قطاع الاستثمار، ليستحوذ الأخير على 32.41 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة، وليختتم التداولات مرتفعاً 3.03 في المئة. ولفت إلى أن القيمة المتداولة خلال الشهر الماضي ارتفعت إلى 583.53 مليون دينار، أو 27.75 في المئة مقارنة بالشهر السابق، ليأتي قطاع البنوك في المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بعدما استحوذ على 3305 في المئة من الإجمالي. وأعلن كل من «بنك الكويت الوطني» و «البنك الأهلي الكويتي» و«بنك بوبيان» بياناته المالية لعام 2011، التي أظهرت أن إجمالي أرباحهم بلغت 360.77 مليون دينار. وأظهر أن أداء مؤشرات «جلوبل» القطاعية كان مختلطاً مع ارتفاع أربعة قطاعات من أصل ثمانية، تصدّرها قطاع الشركات غير الكويتية مرتفعاً 6.82 في المئة بعد ارتفاع كل أسهم شركات الإسمنت الإماراتية.