في ختام مناقشات مجلس الشورى لمشروع نظام المجالس البلدية، قدم الدكتور مشعل السلمي توصيتين إضافيتين على مشروع النظام، الأولى تطالب ب«إنشاء هيئة وطنية للانتخابات» مبرراً ذلك بالحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة (عن الجهات التنفيذية) تكون متخصصة في إدارة الانتخابات، وتتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية في ضوء المتغيرات والمستجدات المتمثلة في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبةً ومرشحةً، إضافة إلى زيادة عدد الأعضاء المنتخبين (من النصف إلى الثلثين)، مقترح دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية. وطالبت التوصية الثانية بتعديل المادة ال42 من مشروع النظام لتعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية، إذ إن المادة في صيغتها الحالية تعوق المجلس من أن يكون صاحب قرار في ظل قدرة البلدية على الاعتراض على قراراته ومن ثم الاحتكام إلى المرجع الإداري (الوزير)، ليكون صاحب القرار وليس المجلس. مضيفاً أن عدم منح المجلس البلدي سلطة القرار الملزم لدى البلدية يتعارض مع روح المادة الثانية من مشروع النظام والتي تمنح المجلس سلطة التقرير والمراقبة. كذلك فإن الاحتكام إلى وزير الشؤون البلدية والقروية في حال التباين بين وجهتي نظر المجلس البلدي والبلدية أمر غير عملي في ظل وجود 285 مجلساً بلدياً قابلة للزيادة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية.