علمت «الحياة» ان اجتماع الدوحة الذي رعاه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجمع بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، بحث في 3 قضايا هي تشكيل حكومة توافق فلسطينية، وإزالة العقبات أمام المصالحة، واستكمال الاستعدادات للانتخابات. وأفادت مصادر فلسطينية ان الاجتماع شهد «تطابقاً في وجهات النظر في شأن الموقف من عملية السلام»، و«تفاهماً في شأن إعلان الحكومة بعد استكمال المشاورات مع فصائل فلسطينية»، متوقعة إعلان حكومة التوافق بعد اجتماع لجنة منظمة التحرير منتصف الشهر الجاري. وقال عضو اللجنة المركزية في «فتح»، مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد ل «الحياة» انه تم البحث في 3 قضايا هي «تشكيل الحكومة (التوافقية الجديدة)، واستعراض ما تم تنفيذه من اتفاق المصالحة... ولجنة الانتخابات المركزية». وعلى صعيد تشكيل الحكومة، كشف انه تم في اجتماع الدوحة امس «التفاهم على هذا الموضوع بالكامل، على ان تُستكمل المشاورات مع بقية الفصائل (الفلسطينية) حتى يتمكن الرئيس عباس من تكليف شخصية لتشكيل حكومة التوافق». وأكد ان الاجتماع مع الفصائل سيعقد مباشرة بعد اجتماع لجنة المبادرة العربية في 12 الشهر الجاري. وعزا تأخير خطوات تشكيل الحكومة الى «تأخر عقد اجتماع لجنة منظمة التحرير»، متوقعاً إعلان الحكومة بعد اجتماع هذه اللجنة منتصف الشهر في القاهرة. وعن العقبات أمام تطبيق اتفاق المصالحة والتي تم الاتفاق في الدوحة على إزالتها، قال الأحمد: «كل واحد (فتح وحماس) سيقوم بإجراءات داخلية، وسرعة تشكيل الحكومة ستزيل كل العقبات بصورة أفضل». وفي موضوع الانتخابات، قال ان «الانتهاء من عمل لجنة الانتخابات المركزية هو الذي يحدد موعد أجرائها»، لافتاً الى ان اللجنة لم تبدأ عملها في غزة بعد. وقال: «السقف الزمني محدد باتفاق المصالحة، وكان مقرراً في أيار (مايو) المقبل، ولجنة الانتخابات هي التي ستحدد التاريخ بالضبط». وأضاف: «نأمل في أن تبدأ (اللجنة) عملها لتحديث سجلات الناخبين في غزة والاجراءات الادارية المطلوبة لأن عملها كان متوقفاً منذ خمس سنوات، ونأمل في أن يتم ذلك سريعاً حتى يتم تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني». وأكد الأحمد ان اجتماع الدوحة تناول الوضع السياسي في ظل انسداد عملية السلام، مضيفاً: «كان هناك تطابق في شأن التمسك بالموقف الفلسطيني الذي سبق أن كرره الرئيس عباس برفض العودة الى المفاوضات قبل التزام اسرائيل وقف الاستيطان واحترام مرجعية عملية السلام على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن يتم طرح الموضوع على لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في 12 الشهر الجاري». وعقدت مساء جلسة ثانية بحضور الشيخ حمد بن خليفة ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وعباس ومشعل واصلت مناقشة القضايا التي طرحت في الجلسة الصباحية.