غادر الرئيس محمود عباس القاهرة بعد لقاء عقده مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، مؤكداً أن أجواء إيجابية سادت اللقاء ولم تكن هناك خلافات أثناء نقاش القضايا المختلفة. وقال عباس في تصريح عقب اللقاء: «تناولنا كل شيء، خصوصاً التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، ويهمنا جداً أن نتعامل كشركاء، وعلينا مسؤولية واحدة تجاه شعبنا وقضيتنا». وأضاف: «بحثنا المصالحة بكل تفاصيلها، ونحب أن نقول لكم إنه لا توجد خلافات إطلاقاً على أي موضوع، وهذه الأمور سترونها في الأيام والأسابيع المقبلة إن شاء الله». وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل إن جلسة المحادثات التي جمعته مع عباس خلقت أجواء إيجابية من شأنها أن تعطي القضية الفلسطينية وملف المصالحة دفعة إلى أمام. وتابع مخاطباً الشعب الفلسطيني: «أحب أن أطمئن شعبنا في الداخل والخارج أننا بهذا اللقاء فتحنا صفحة جديدة، فيها درجة عالية من التفاهم والحرص على الشراكة، والجدية في تطبيق ليس بنود اتفاق المصالحة فقط بل كل ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني وكيفية التعامل مع المرحلة الراهنة والمقبلة». وزاد: «أريد أن يطمئن الجميع وأن ينتظر التطورات على الأرض وليس مجرد كلام»، داعياً القوى الفلسطينية إلى أن «تساعد في إنجاز المصالحة لصالح قضيتنا». وعبر عن تقديره للدور المصري في الوقت الراهن وعلى مدار السنوات الماضية من أجل إتمام المصالحة. وأعلن مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق عن عقد لقاءات استكمالية بين الحركتين الشهر المقبل ليتم تنظيم اجتماع موسع يضم جميع الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة في 22 الشهر المقبل. وقال الأحمد في مؤتمر صحافي مع الرشق عقب لقاء عباس ومشعل: «تمت مناقشة جميع بنود اتفاق المصالحة الموقع في 5 أيار الماضي، والمتمثلة بمنظمة التحرير، وتشكيل الحكومة، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية». وأضاف: «بالنسبة إلى موضوع الحكومة، تم النقاش في الموضوع وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات بين فتح وحماس وبمتابعة من الرئيس، لذلك سيعقد لقاء آخر بين عباس ومشعل في هذا الموضوع والمواضيع الأخرى». وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد لجنة منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بإعادة تفعيلها وتطويرها وصياغة هياكلها، والتي أصطلح عليها كإطار قيادي موقت وفق إعلان القاهرة عام 2005، موضحاً أن هذا الاجتماع سيعقد في القاهرة في 22 الشهر المقبل. ولفت إلى أنه سيسبق هذا الاجتماع لقاء جميع القوى والفصائل التي وقعت على اتفاق المصالحة، وستتواصل الاتصالات بين فتح وحماس، وستتم الخطوات على الأرض بمشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الموقعة على اتفاق المصالحة. وأشار الأحمد إلى أن هذا الاجتماع بحث بناء خطوات ثقة، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع المعتقلين، سواء في الضفة أو غزة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق العديد منهم، كما اتخذت خطوات من الجانبين لخفض القيود كمنع السفر، وعودة الذين غادروا منازلهم في غزة قسراً بسبب الانقسام. وقال: «تم الاتفاق على إغلاق ملف المعتقلين خلال أيام من خلال اتفاق تفصيلي تم بين الرئيس ورئيس المكتب السياسي لحماس». وأكد أن هناك توافقاً على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المنصوص عليه في اتفاق المصالحة، وأنه بموجب ذلك سيتم إجراؤها في أيار (مايو) المقبل، موضحاً أنه ستسبق ذلك إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وقال: «هذا يحتاج إلى مزيد من التشاور بين الحركتين والقوى الأخرى أيضاً، ليقوم الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم بإعادة تشكيل اللجنة». ودعا الأحمد إلى ضرورة إشاعة روح التفاؤل والمحبة والأخوة والشراكة بين الجميع، خصوصاً بين الحركتين، موضحاً أنه تم الاتفاق على تعزيز المقاومة الشعبية لمجابهة الاستيطان والجدار. وتابع: «كما تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات السياسية التي من شأنها أن تعزز الوحدة الفلسطينية، وتوفير القدرة لدى شعبنا على الصمود ومواجهة التحديات، وفي هذا السياق حظيت خطوات القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن ومؤسسات الأممالمتحدة بترحيب كامل من الجانبين، واتفق على تنسيق الخطوات بهذا الاتجاه». ووصف الرشق اللقاء بين عباس ومشعل بأنه كان إيجابياً وشفافاً وصريحاً، وتمت مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال ومسائل عدة تهم القضية الفلسطينية. وقال: «هذا اللقاء يدشن لمرحلة جديدة من حياة الشعب الفلسطيني، مرحلة لا انقسام فيها، وعنوانها الوحدة»، موضحاً أن القضايا التي طرحت اليوم جرى التوافق عليها، والموضوع السياسي كان أساسياً في النقاش وبحث بعمق، وتم تقويم الوضع السياسي في ظل انسداد أفق التسوية، ووجود حكومة متطرفة في إسرائيل وانحياز أميركي صارخ. ورأى أن «أهم ما نتج من اللقاء هو أن ما اتفقنا عليه في أيار الماضي اتفق الآن على ترجمته على الأرض»، وقال: «المواطن الفلسطيني والأمة العربية بل والعالم بأسره سيلمس خطوات حقيقية على الأرض». وعما تم الاتفاق عليه في موضوع الحكومة، أجاب الرشق: «تم البحث في هذا الموضوع، وصحيح أننا لم نعلن عن الحكومة الجديدة هذا اليوم، لكننا تفاهمنا على عدد من الترتيبات، وسيتم التواصل في النقاش لبحث هذا الموضوع، ولنعرض الأمر على اللقاء الذي يضم كل الفصائل المشاركة في الحوار في 20 من الشهر المقبل في القاهرة». ولفت إلى أن تطبيق الاتفاق الخاص بالإفراج عن المعتقلين يساعد في خلق أجواء إيجابية على الأرض، مشيراً إلى أن الحركتين اتفقتا على أن تجرى الانتخابات في موعدها، وأن لا تتم مناقشة أي تأجيل لها. وأضاف: «تم الاتفاق على إنهاء كل المظاهر الناجمة عن الانقسام ومعالجة كل القضايا المترتبة عنه، سواء المتعلقة بالأفراد أو المؤسسات، كما تم الاتفاق على تفعيل كل جهود الشعب الفلسطيني للتصدي إلى الاحتلال ومظاهره من خلال حشد طاقات شعبنا في مقاومة شعبية ووطنية لمواجهة الاستيطان وتهويد الأرض والمقدسات، والاحتلال نفسه». وقال: «لن نكتفي بتفاهمات بين الحركتين، بل بين كل القوى والفصائل والفعاليات، ومن هنا جاء الاتفاق على تنظيم جلسة الحوار في 20 من الشهر المقبل لكي نسعى جميعاً إلى الاتفاق على برنامج وطني نضالي لمواجهة الاحتلال والتحديات التي تواجه شعبنا».