بدءاً أقدم تهنئتي الحارة للشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ثقة القيادة الرشيدة بتعيينه رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقرونة بالدعاء له بالتوفيق والسداد، نعم هذه الثقة شرف وأي شرف! وهي تُعنى بأمر عظيم من أمور الدين، إنه شأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي هو سبب لخيرية هذه الأمة، قال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر...) الآية، وجعل الله هذه الشعيرة من أسباب فوزها وفلاحها، قال تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). لم يكن للأمة خيار أمام هذه الشعيرة، بل جاء التكليف بصيغة الأمر، وكل مسلم ومسلمة مطالب بأدنى ما يملك، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسيلة والأسلوب الذي رسمه ديننا الحنيف، قال صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». ولا ريب أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أساس متين وركين من أساسات الدولة الإسلامية الراسخة من عهد المصطفى «صلى الله عليه وسلم» وحتى عصرنا الحاضر في هذه الدولة المباركة، ولقد ظهرت عناية بلادنا حفظها الله بهذه الشعيرة الربانية في جميع جوانبها الشرعية النظرية والتطبيقية والعملية، ويبرز ذلك جلياً في أنظمة الدولة ذات العلاقة، وفي اعتماد هذه الشعيرة وظيفة رسمية من وظائف الدولة، إذ تم إنشاء جهاز مستقل له كيانه ونظامه ومهامه ومسؤولياته، وهو «الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مرتبطاً مباشرة بولي الأمر ورئيسه بمرتبة وزير، إدراكاً من ولاة الأمر بأهمية ترسيخ هذه الشعيرة وإظهار أهدافها النبيلة، وتجسيداً لاهتمام القيادة، يشعر المتابع توخيها له بالقيادة المؤهلة شرعياً، بدليل، تعدد القيادات المؤهلة المتعاقبة عليه، كل رئيس تولى أمره منذ إنشائه، قدم له عصارة أفكاره. الكل متفائل بالشيخ عبداللطيف آل الشيخ؛ لأنه سيستحضر جهود جده الأكبر في سبيل الدعوة وما واجهه من عقبات، تغلب عليها بالصبر والاحتساب، ثم أن تحصيله الشرعي الرفيع، يشفع له في تسهيل مهمته الشريفة وتقبل أفكاره من شرائح المجتمع باختلاف توجهاتها ورؤاها، وبالتأكيد لن يغيب عن بال الرجل، العقلية التي تنتقد أعمال الهيئة وأهدافها الحقيقية، التي لن ترضى عن أدائه مهما قدم من خطوات هو يراها تصحيحية، والآخر يراها تنازلات. الرئيس الجديد أقدم على خطوة جريئة جداً - في نظري - وهي الاستغناء عن المتعاونين مع الهيئة، بالتأكيد لديه ما يبرر توجهه، قد ندرك كنهه وقد نجهله، لكن ليسمح لي فضيلته بهذه المداخلة السريعة؛ ما البديل؟ وفروع الهيئة كثيرة جداً ومنتشرة في أنحاء المملكة، هل ستقوم الهيئة مستقبلاً بتوفير آلاف الوظائف للمحتسبين، لتعويض النقص المتوقع؟ عملية التعاون ليست عيباً في حد ذاتها، متى ما توفرت الشروط والمؤهلات الشرعية اللازمة للمحتسب، كثير من الجهات الحكومية معظم أعمالها قائمة على هذه الآلية، الإذاعة والتلفزيون مثلاً، نسبة كبيرة جداً من برامجهما تعتمد على المتعاونين، غير منسوبي هذين الجهازين المتعاونين ولم يؤثر ذلك على أداء العمل، المهم توفر العناصر المطلوبة بالمتعاون، بعيداً من المحسوبية والاجتهادات الخاطئة، ليس ثمة مواطن على تراب هذا الوطن، لا يقدر جهود الهيئة، وإن انتقدها حيناً نقداً قاسياً، نتيجة بعض التصرفات الفردية الاجتهادية غير المقصودة من بعض أعضائها في الميدان! ما يحسب للرئيس الجديد توجهه بقوة نحو تحسين أداء أعضائها وتوفير السبل الكفيلة بذلك، بقوله «إنه سيحاول إيجاد بدل خطر وبدل خارج دوام»، والكل يدرك ما يواجهه عضو الهيئة في الميدان من مخاطر ماثلة، تستوجب بالفعل والضرورة وجود بدل الخطر، كذلك يمكن سد حاجة النقص في الأعضاء من خلال بدل خارج الدوام، فمتى تحقق هذان البدلان للهيئة؛ فستكون دافعاً قوياً لبث روح الطمأنينة في نفوس العاملين في الهيئة، وستكون حتماً من حسنات الرئيس الجديد غير المسبوقة، وستدخل الهيئة في حقبة ذهبية تجير لرئيسها الجديد، وبأن جهاز الهيئة في يد ربان مخلص وأمين - ولا أزكيه - سيقوده بما يتماشى مع توجهات القيادة الراسخة، وبهذه الآلية الجديدة المدعومة منه، ستلبس الهيئة ثوباً قشيباً، يرفع من قيمتها في المجتمع ويقربها إليه. [email protected]