باريس - أ ف ب - اقترحت اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني رفع السرية عن عدد كبير من وثائق وزارات الخارجية والدفاع والداخلية المتعلقة بمقتل رهبان في الجزائر في ثلاثة آراء صدرت أمس في الجريدة الرسمية. وأصدرت اللجنة التي غالباً ما تتقيد بكل آرائها تقريباً السلطات المعنية (الرئاسة والحكومة) رأياً يؤيد رفع السرية عن 105 وثيقة «دفاع سرية» أو مصنفة «أسراراً دفاعية» من أصل 109 وثائق انكبت هذه الوزارات الثلاث على التدقيق فيها. واجتمعت اللجنة في الخامس من الشهر الجاري للتدقيق في هذه الوثائق على إثر طلب رفع السرية الدفاعية الذي قدمه قاضي التحقيق في مكافحة الإرهاب مارك تريفيديك المسؤول عن التحقيق في مقتل سبعة رهبان في تيبحيرين عام 1996. وكان القاضي قدم هذا الطلب قبل ثلاثة أشهر في رسائل بعث بها إلى وزير الدفاع ارفيه مورين ووزير الخارجية برنار كوشنير ووزير الداخلية بريس اورتفو. واستهدف الطلب تقريراً أعده الملحق العسكري الفرنسي في العاصمة الجزائرية في تلك الفترة الجنرال المتقاعد فرانسو بوشوالتر الذي قال إن الرهبان قتلوا بعيد خطفهم برصاص انطلق من مروحيات عسكرية جزائرية، وليس برصاص إسلاميين أعلنوا مسؤوليتهم عن خطفهم. ولم تكشف آراء اللجنة الاستشارية مضمون الوثائق التي رفعت السرية عنها والتي أخضعت للتدقيق. ومنذ التاسع من الشهر الجاري، سلمت وزارة الخارجية قاضي التحقيق 26 وثيقة رفعت عنها السرية (ملاحظات على البرقيات الديبلوماسية). وقال مصدر قريب من هذه المسألة إن أياً من هذه الوثائق ال 26 لا يتعلق بتقرير الجنرال بوشوالتر. وأضاف أن وزارتي الدفاع والداخلية لم تسلما حتى مساء الخميس قاضي التحقيق أي وثيقة. وكان الرهبان السبعة الفرنسيون خطفوا في 27 آذار (مارس) 1996 من ديرهم المعزول «سيدة الأطلس» في جنوب العاصمة الجزائرية المحاط بالأدغال التي تسيطر عليها المجموعات الإسلامية المسلحة، حيث كانت عمليات القتل مألوفة آنذاك. وعُثر على رؤوسهم بعد أكثر من شهرين، في الرابع من حزيران (يونيو) من العام نفسه.