طهران، فيينا، باريس - «الحياة»، أ ب، أ ف ب - في بيان هو الأول من نوعه، طالب القادة الثلاثة للإصلاحيين في إيران وهم المرشحان الخاسران في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي ومهدي كروبي، والرئيس السابق محمد خاتمي، بإنهاء الحملة التي تشنّها الأجهزة الأمنية على أنصارهم، محذرين من ان استمرار الاعتقالات وقمع المحتجين سيؤديان الى «مناخ سياسي اكثر راديكالية». جاء ذلك في وقت اعتبر الرئيس السابق ابو الحسن بني صدر ان مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي «أعطى الأمر بالتزوير خلال الانتخابات الرئاسية، والضوء الأخضر لقمع المتظاهرين». وقال خلال مؤتمر في الذكرى العشرين لمقتل ثلاثة معارضين أكراد في فيينا، ان خامنئي و»المافيا المالية التابعة له يدافعان فقط عن مكاسبهما الخاصة». وأضاف ان «النظام (الإيراني) على وشك الانهيار، ويحافظ على سلطته عبر زرع العنف والرعب»، معتبراً ان السلطات «تريد اجتثاث الإصلاحيين والليبراليين». في الوقت ذاته، حذر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني واشنطن من أنها ستتحمل مسؤولية «أي مغامرة» إسرائيلية ضد بلاده، فيما علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على تصريح جوزف بايدن نائب الرئيس الأميركي حول «الحق السيادي» لإسرائيل في مهاجمة إيران، داعياً الى أن «يعود الأمر إلى طاولة الحوار مرة أخرى، وألا يغامر أحد بحرب جديدة، فالشرق الأوسط لا يحتملها. الموقف يتطلب مقاربة عاقلة». واصدر موسوي وكروبي وخاتمي نداءً مشتركاً بعد اجتماعهم مساء الاثنين الماضي، بُث على الموقع الإلكتروني لحملة موسوي، ودان «الهجمات الوحشية» التي شنها متطوعو «الحرس الثوري» (الباسيج) على المتظاهرين، محذراً من ان «استمرار الاعتقالات وحال الأمن سيؤديان الى مناخ سياسي اكثر راديكالية». ونقل موقع «نورونيوز» الإصلاحي عن موسوي قوله لعائلة متظاهر قُتل خلال الاحتجاجات، ان «الدم المسفوك ظلماً لن يذهب سدىً». لكن المرشح الإصلاحي دعا أنصاره الى «اظهار احتجاجهم في إطار القانون»، مشيراً الى نيته «العمل مع مجموعة في شكل مُنظّم»، في مؤشر الى احتمال تأسيسه حزباً. في باريس، طلب الرئيس نيكولا ساركوزي الإفراج «في أسرع ما يمكن» عن الجامعية الفرنسية كلوتيلد رايس المعتقلة في إيران منذ الأول من الشهر الجاري، والمتهمة بالتجسس. وفي بروكسيل، نقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن ديبلوماسيين ومسؤولين ان الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تستبعد فرض إجراءات اشد قسوة على طهران، بينها حظر سفر مسؤولين إيرانيين، لضمان إطلاق موظف إيراني في السفارة البريطانية في طهران، لا يزال محتجزاً بتهمة التحريض على الاحتجاجات.