إسلام آباد - أ ف ب، رويترز - قتل اربعة اشخاص احدهم زعيم حركة «انصار الاسلام» المتمردة المحظورة الحاج اخونزادة وجرح سبعة آخرون في هجوم شنه انتحاري في منطقة باخا غلام قرب بيشاور كبرى مدن شمال غرب باكستان القبلية. واوضحت الشرطة ان المهاجم الانتحاري وصل راجلاً الى منزل قيد الإنشاء يعود لزعيم الحركة، علماً ان جماعة «انصار الاسلام» تتخذ من اقليم خيبر القبلي الواقع بين بيشاور والحدود الافغانية مقراً، وتشتبك دائماً مع جماعة «عسكر طيبة» المتمردة. وشهدت باكستان منذ اربع سنوات ونصف السنة مئات من الاعتداءات الدامية معظمها انتحارية ونسبت الى حركة «طالبان» التي تندد بالتحالف الاستراتيجي لإسلام آباد مع واشنطن. وأسفرت الاعتداءات عن سقوط اكثر من 4800 قتيل. لكن عدد الهجمات تراجع خلال الشهور الاخيرة. وفي اقليم كرّام (شمال غرب)، قتل 6 مسلحين على الأقل وجرح آخرون في عملية أمنية استهدفت مسلحين ينتشرون في مناطق عدة من كرّام، وشهدت ايضاً تدمير قوات الأمن مخبأين للمسلحين باستخدام أحدث الأسلحة الثقيلة، واستعادت السيطرة على منطقتي جوغي ومارخان كاندو. على صعيد آخر، هدأت المحكمة العليا التوترات الناتجة من ازمة رفع السلطات مذكرة لطلب مساعدة الجيش الأميركي في التصدي لقيادة الجيش الباكستاني، وهي الأسوأ في العلاقات بين الحكومة المدنية والجيش منذ انقلاب عام 1999، إذ رفعت حظر السفر المفروض منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي على السفير الباكستاني السابق في واشنطن، حسين حقاني. وقررت هيئة من تسعة قضاة، أن حقاني يملك حق السفر الى خارج باكستان، لكن ان يخبر المحكمة العليا التي شكلت لجنة للتحقيق في المذكرة، بخططه مسبقاً. وعلق حقاني على القرار بالقول: «يسرني أن المحكمة العليا اعادت حقي في السفر بعدما كان ألغي من دون توجيه تهم إلي». وأضاف: «سأنضم إلى أسرتي في الولاياتالمتحدة بعد مشاورات مع زعماء حزب الشعب». وكان حقاني عاد إلى باكستان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسط اندلاع أزمة نتجت من زعم رجل الأعمال منصور إعجاز بأن ديبلوماسياً باكستانياً رفيعاً طلب تسليم المذكرة إلى وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون). وتلا ذلك استقالة حقاني من منصبه. ولم تظهر أدلة على أن الجيش دبر لانقلاب، ووصفت وزارة الدفاع الأميركية المذكرة بأنها «بلا صدقية». لكن الفضيحة هددت في الاسابيع التالية بأن تتحول إلى صراع كامل بين القيادة المدنية والجيش، وهي ازمة لا تستطيع باكستان تحملها. وكان من المقرر أن يدلي إعجاز بشهادته أمام لجنة التحقيق هذا الشهر، لكنه لم يحضر إلى باكستان بسبب مخاوف أمنية، وقال الخبير الدستوري سلمان أكرم راجا، إن «رفض إعجاز الإدلاء شخصياً بشهادته ومطالبته برفع مستوى التأمين أغضب المحكمة، وقلل من صدقيته.
