نفى رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي رؤوف الأعرجي أنباء عن تقليص بعض المصارف والشركات الاستثمارية الأجنبية عدد موظفيها في بغداد أو سحبهم بالكامل. وقال في تصريح الى «الحياة» «ما نواجهه اليوم ليس حرباً ضد داعش بل هناك جهات فتحت جبهات لحرب اقتصادية ضد العراق في محاولة لزعزعة الوضع الأمني الداخلي، وإثارة رعب المواطنين». ونقلت وسائل إعلام تصريحات لمصدر في المصرف المركزي اشار فيها إلى أن «الأوضاع الأمنية التي شهدها العراق أخيراً أثارت ذعر الشركات الأجنبية والمستثمرين الغربيين». كما لفت إلى «مغادرة موظفي مصرف ستي غروب وستاندرد من بغداد»، موضحاً أنهم قرروا «خفض نشاطهم إلى النصف،» «فضلاً عن مغادرة 81 مستثمراً أجنبياً من البلد منذ الشهر الماضي». وأكد المصدر في تصريحاته أن «عملية مغادرة المستثمرين وفرار رؤوس الأموال الكبيرة من بغداد مستمرة». وشدد رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي على أن من يتحدث عن هروب مستثمرين من بغداد عليه تقديم أدلته، وتابع «سأرد بالأدلة، فجميع موظفي فرع بنك ستنادرد تشارترد في بغداد عراقيون باستثناء الخبير وهو بريطاني وهو في سفر دائم بين لندنوبغداد، والأمر ذاته ينطبق على مصرف سيتي غروب ومدير فرعه في بغداد دينس فلاميري، الذي اعتاد على البقاء متنقلاً بين عمّان وبغداد». وعن فقدان العراق سنة كاملة من التنمية الاستثمارية بسبب عدم إقرار موازنة 2014، قال الأعرجي «المشاريع الاستثمارية تتوزع على ثلاثة أصناف ولم تتوقف كلها بل جزء يسير منها». وتابع «هناك من الاستثمارات ما يعتمد على موازنة الدولة فهي مستمرة وتغذيتها تتم بشكل مستمر، ولم تشهد إي توقف يذكر خلال هذه السنة، أما ما يعرف بالمشاريع الجديدة التي كان مخططاً بدؤها هذا العام فلم يباشر بها بسبب الموازنة». أما النوع الثالث فيتعلق باستثمارات القطاع الخاص والأجانب العاملين في العراق، فقسم منها متوقف والآخر مستمر، وفي الحالتين هي لا تتأثر بتأخير الموازنة، إلا عبر انعكاسات جانبية». وسبق أن أعلن وزير التخطيط العراقي علي الشكري توقف ستة آلاف مشروع استثماري حكومي في العراق بسبب تأخير إقرار الموازنة، واصفاً تبعات هذا الأمر بالكارثي على الاقتصاد العراقي». إما عن موضوع الخريطة الاستثمارية للعراق ومدى تأثرها بالأوضاع، فقال الأعرجي إن الهيئة بصدد الانتهاء من خريطة 2014 وستنشر في أقرب وقت ممكن، وإن إحالة الحقائب الاستثمارية للمستثمرين مستمرة وبالروحية السابقة ذاتها». وأعلنت منظمة «GICA» الآسيوية، أن الاستثمار الأجنبي ارتفع في العراق 20 ضعفاً ليصبح 60 بليون دولار بعد أن كان ثلاثة بلايين دولار قبل أربع سنوات. يُذكر أن قانون الاستثمار العراقي أعطى المستثمر الأجنبي امتيازات اعتبرها خبراء بأنها الأفضل إقليمياً وحتى عالمياً، من حيث تملك الأراضي والإعفاءات الضريبية ل15 سنة، وإخراج الأموال، وحق التداول في سوق الأسهم والسندات، وحق التأمين». ويضمن القانون أن تكون أولوية التوظيف واستخدام العمال، للعراقيين، فضلاً عن منح المستثمر الأجنبي والعمال الأجانب في المشاريع الاستثمارية حق الإقامة في العراق وتسهيل دخولهم وخروجهم منه وإليه. إلى ذلك، كشفت «الهيئة الوطنية للاستثمار» أن الاستثمارات الأجنبية في عموم العراق تجاوزت العام الماضي 22 بليون دولار من غير القطاع النفطي. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن «22.1 بليون دولار توزعت على أربعة قطاعات هي السكن والصناعة والخدمات والزراعة». واستحوذ الاستثمار في قطاع السكن النسبة الأكبر «حيث بلغ 21.28 بليون دولار من ضمنها مشاريع إستراتيجية للهيئة بكلفة 20 بليون دولار إلى جانب مشاريع لهيئات استثمار المحافظات بلغت 1.028 بليون دولار»، وأشار البيان الى أن «الشركات المستثمرة كانت من الإمارات والأردن وبريطانيا وهولندا وسلوفينيا وماليزيا وتركيا ولبنان وباكستان»، وأن «الاستثمار في قطاع الصناعة بلغ 994.3 مليون دولار، من استثمارات لشركات من الهند وإيران والإمارات والكويت ولبنان». وأضاف «تجاوزت الاستثمارات في قطاع الخدمات 83.4 مليون دولار استثمرت فيها شركات من لبنان وتركيا والإمارات، في حين بلغت في القطاع الزراعي 46 مليون دولار لشركة برازيلية واحدة».
