أعلن رئيس «هيئة استثمار بغداد» شاكر الموسوي أمس، أن الإقبال على الاستثمار في العراق، خصوصاً داخل العاصمة بغداد، بدأ يتصاعد تدريجاً، يتقدمه الاستثمار الخليجي، مشيراً إلى أن حجم الأموال الأجنبية الآتية إلى العاصمة بلغت 5.394 بليون دولار، وأن شركات سعودية نالت إجازات استثمار في الإسكان. وأوضح ل «الحياة» أن عدد المشاريع الاستثمارية المُحالة في بغداد حتى بداية الشهر الجاري تجاوز 114 مشروعاً، بكلفة 5.394 بليون دولار، لافتاً إلى الانتهاء من تخصيص الأراضي التي ستُنفذ عليها. وأضاف: «تقسّم المشاريع المحالة إلى 21 مشروعاً سكنياً، و26 سياحياً، و14 للقطاع الصناعي و41 للقطاع التجاري والخدمي، وأربعة للقطاع الصحي وثلاثة للقطاع الزراعي ومشروعين للقطاع التعليمي». وكشف أن «معظم المستثمرين الخليجيين والأجانب يتجهون نحو الاستثمار في القطاع الإسكاني والصناعي بسبب الطلب الملح على هذه المشاريع، ودخلت عدة شركات إماراتية وسعودية للاستثمار في هذا المجال، ومنها شركة «الدلة» السعودية. وأكد رغبة «شركات سعودية وصينية في الاستثمار في مجال الأسواق المركزية وتحويلها إلى مولات كبرى واستثمار معرض بغداد الدولي». ولفت الموسوي إلى أن «أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار تكمن في تخصيصات الموازنة العامة للجانب الاستثماري، إذ إن القطاع التشغيلي يحتكر 75 في المئة من الموازنة، والباقي يذهب للاستثمار، ووجدنا أن تخصيصات ال25 سنة المقبلة لا تكفي لسد نفقات نصف المشاريع التي تعاقدنا عليها، ما يعني أن الاستثمار العربي والأجنبي بات حاجة ملحة». وأكد أن «أكثر من 400 ألف وحدة سكنية ستنجز حتى عام 2015، ضمن مخططات ومواعيد ثابتة». وأشار إلى أن «العمل جار على إزالة العقبات أمام المستثمرين عبر تسهيل تخصيص الأراضي وإتمام المعاملات، على رغم أن القانون ينص على انجاز أي طلب خلال 14 يوماً، لكن هذه التعليمات لا تطبق». ونبّه أن المشكلة الأخرى تكمن في «إمكانات المصارف المحلية الأهلية التي لا يتجاوز رأس مال بعضها كلفة مشروع واحد، ومعظم الشركات تأتي بأموالها من الخارج وتودعها بضمانات لدى البنك المركزي العراقي، لكن سيتم تحويل نظام الإيداعات للمواطنين الراغبين في شراء الاستثمارات داخل هذه المصارف، وهنا سنزيد من حجم رأس مالها تدريجياً، شرط أن لا يتم السحب إلا بموافقة رئيس هيئة الاستثمار». وأوضح أن «القطاع الاستثماري حصل على تسهيلات كبيرة أخيراً من قبل الوزارات العراقية، إذ نجحنا في تهيئة سبعة مواقع للمستثمرين، وبدأ العمل بها لإنشاء مشاريع سكنية مؤلفة من 20 ألف وحدة، إضافة إلى ستة مشاريع صناعية أنجزت بالكامل، أحدها لشركة «سيمنز» الألمانية، والباقي لشركات تركية وأردنية وإماراتية وسعودية، معظمها مندمجة مع شركات عراقية». وبيّن الموسوي أن «الهيئة تعدّ حالياً مسوحات تشمل جميع الوزارات الراغبة في إنشاء مجمعات سكنية لموظفيها، وبدأت بتهيئة مشروع مجمع وزارة الدفاع والتعليم والصحة والصحافيين، شرط أن تنسق هذه الجهات للحصول على مساحات تنفيذ، وتم حصر 7500 دونم، بعد استبعاد 750 دونماً لأنها أراض زراعية ومناطق آثار». وكشف عن البدء بإنشاء مدينة صناعية ب200 مليون دولار خارج الحدود البلدية للعاصمة، ستخصص للصناعات الخفيفة والمتوسطة لتكون موقعاً بديلاً للصناعات التي تقع داخل العاصمة. وفيما خص أهم الامتيازات ضمن القانون رقم 7 للاستثمار، أوضح أنه يتضمن الكثير من الامتيازات للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي، من ضمنها حق إدخال رؤوس الأموال وإخراجها وإدخال اليد العاملة ونقل التكنولوجيا وإعفاءات ضريبية وجمركية بنسبة 100 في المئة وتمليك الأرض مجاناً من دون مقابل للمستثمر المحلي والأجنبي في المجال الإسكاني.
