من المقامات التي أوردها بديع الزمان الهمذاني لأبي الفتح الإسكندري: «وَيْلِي عَلَى كَفَّينِ مِنْ سَويقِ أوْ شَحْمَةٍ تُضْرَبُ بالدَّقِيقِِ أَوْ قَصْعَةٍ تُمْلأُ مِنْ خِرْدِيقِِ يَفْتَأُ عَنَّا سَطَواتِ الرِّيقِ يُقِيمُنَا عَنْ مَنْهَجِ الطَرِيقِ يَا رَازِقَ الثَّرْوَةِ بَعْدَ الضِّيقِِ سَهِّلْ عَلى كَفِّ فتىً لَبِيقِ ذِي نَسَبٍ فِي مَجْدِهِ عَرِيقِ يَهْدي إِلَيْنا قَدَمَ التَّوْفيقِ يُنْقِذُ عَيِشي مِنْ يَدِ التَّرْنيقِ» كان إعلان صندوق التنمية العقارية عن قرب موعد توقيع اتفاقية القرض المعجل بين الصندوق والبنوك المحلية من الأخبار الجميلة، فبناءً عليه سيتم تسليم المواطنين 500 ألف ريال دفعة واحدة، على أن يسدد دون فوائد في عشر سنوات، ومن المتوقع أن تنحصر هذه القروض للأفراد الذين يمتلكون أراضٍ وقاربت أرقامهم على الاستحقاق. المدير العام لصندوق التنمية العقارية محمد العبداني، أكد أن الصندوق في المراحل النهائية من المفاوضات مع البنوك المحلية ووزارة المالية لإقرار القرض المعجل الذي سيخدم من تنطبق عليه الشروط وفق ضوابط معينة تحددها الملاءة المالية للمقترض، بالإضافة إلى امتلاك الأرض وقرب استحقاق القرض، لافتاً إمكانية تسليم المقترض مبلغ القرض كاملاً من أحد البنوك التي ستمول القرض، دون تحميل المواطن أي فوائد، لأن الصندوق سيتحملها. هذا خيار جديد يضاف على الآلية السابقة القاضية بمنح القرض على دفعات أثناء البناء وتسديده خلال 25 سنة، وهي خياران ستنضمان لخيارات وزارة الإسكان، وهي شراء شقة جاهزة بقيمة القرض، أو الحصول على وحدة من مشاريع الإسكان، و«خبرية» نشرتها الزميلة «الوطن» عن خيار إعطاء عربون قيمته 50 ألف، لشراء وحدة ضمن حدود قيمة القرض. تبدو الانفراجات جيدة، وستكون أفضل لو كانت وتيرة التطبيق أسرع، وإذا تم في الفترة المقبلة اتخاذ إجراء حكومي صارم وشجاع تجاه الأراضي البيضاء المجمدة، يمكننا التفاؤل بانخفاض أسعارها، ويمكن البدء في توقع حل مشكلة السكن للمواطن السعودي في فترة زمنية واضحة ومحددة. بقي خيار مهم لا بد للصندوق الذي يقوده العبداني بروح جديدة أن ينفذه ويضع له شروطه وقوانينه، وهو المواطنون الذين بدأوا بالفعل رحلة تقسيط مسكن لهم على سنوات طويلة، إما بنظام المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتملك، فهؤلاء أيضاً موجودون في قوائمه، وإذا جاء دورهم لا ينبغي أن يضطرون إلى شراء أرض والبناء عليها دون حاجة ومخافة فوات فرصة قرض حكومي حسن، أو يشترون وحدة إضافية، فهل يمكن للصندوق دفع قرضهم للبنك أو الشركة المقسطة أو المؤجرة ويوزع المبلغ على بقية أقساطه فتنخفض، ويصبح الفارق هو سداده للصندوق، ويظل الصك المرهون للممول أو المنقول باسمه ضمانة لا تنتقل للمواطن حتى إخلاء طرفه من الجهتين. أعتقد أن ذلك الخيار سيقلص من قوائم الانتظار، وسيكون مع القرض المعجل الذي يبدو واضحاً أن تسديده سيكون بدون خصم، من سبل تخفيف الضغط وإتاحة الفرص للمواطن الأقل دخلاً للحصول على قرضه أسرع، وبالخصومات التي تمنح للانتظام في السداد. [email protected] Twitter | @mohamdalyami