اختتم منتدى التنافسية الدولي السادس أمس أعماله، بإعلان 6 جهات حكومية إطلاق مبادرة «قرية الريادة»، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وحصرها في مكان واحد أمام رواد الأعمال السعوديين، مما يدعم التوجه نحو صناعة قطاع الأعمال الناشئة، إذ تبنت المبادرة كلاً من وزارة العمل ووزارة التجارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، برنامج التوازن الاقتصادي، وصندوق المئوية، والهيئة العامة للاستثمار. وجرت مراسم اطلاق المبادرة أمس بحضور ممثلين الجهات الحكومية الست، وهم مدير مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل وليد العرينان، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة لؤي رضوان، والرئيس التنفيذي لبرنامج بادر في مدينة الملك عبدالعزيز للعوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز الحرقان، والمدير العام لصندوق المئوية الدكتور عبدالعزيز المطيري، والمدير العام لبرنامج التوازن الاقتصادي اللواء حمد الصقير، ورئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار فهد حميد الدين. واوضح فهد حميد الدين خلال حفلة اطلاق المبادرة: «منتدى التنافسية يطلق هذه المبادرة بعد تشخيص الوضع في المملكة لحال رواد الأعمال والخدمات المقدمة لهم من الجهات الحكومية والخاصة كافة»، مضيفاً أن التشخيص تم من فريق منتدى التنافسية بالشراكة مع كل الجهات ال6، وملخصه أنه لا يوجد توحيد للمصطلحات والمسميات ولا تنسيق بين الخدمات، لا من جهة التدريب ولا التمويل ولا مسميات الأنشطة بين الوزارات وبين الانظمة والقوانين. وأشار إلى أن المنتدى كان يقترح عقد تجمع سنوي يأتي فيه كل مقدمي الخدمات من القطاع العام والخاص لإطلاق خدمات جديدة تكون أكثر تنسيقاً وتوحيداً. وأضاف: «وباتفاق بين كل الجهات، تم الالتزام بأن يكون هذا التجمع بداية الطريق لإطلاق خدمات أكثر توحيداً وتنسيقاً فيما بين الجهات المعنية، وأولها «البوابة الوطنية الالكترونية لرواد الاعمال» وهذه البوابة طرحت بمبادرة من صندوق المئوية، أما برنامج التوازن الاقتصادي فقد تبنى القرية ودعم هذه البوابة، كما أتت وزارة العمل وتبنته من خلال مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تراجع أنشطة أنظمتها في مجال رخص العمل والخدمات المقدمة للشركات الناشئة والصغيرة بما يتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى، في حين ستقوم وزارة التجارة من خلال المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين انضموا للهدف نفسه بتقديم خدماتها بالتنسيق مع هذه الجهات، إلى جانب انضمام مدينة الملك عبد العزيز ممثلة «ببادر» المختصة بحاضنات التقنية وتحويل كل المشاريع المبنية على التقنية إلى مشاريع تجارية ناجحة». من جهته، أكد وليد العرينان على أهمية هذه الخطوة، مبيناً أنها ستخلق تواصلاً وتفاعلاً مع رواد الأعمال، لتقويم مستوى أدائهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، مما يسهل على الجهات الحكومية معرفة مكامن الخلل وتحسين الإجراءات لتسهيل أعمالهم، لا سيما وأنها ستكون تحت مظلة واحدة تجمع الجهات المعنية. وعن ماهية الخدمات التي ستقدمها مبادرة «قرية الريادة»، قال إن التنسيق قائم بين الجهات المعنية، إذ من المنتظر إقامة ورش عمل ولقاءات برواد الأعمال للتعرف من خلالها على أهم التحديات، وتسهيل الإجراءات الحكومية وحصرها في مكان واحد أمام رواد الأعمال السعوديين. أما الدكتور عبدالعزيز الحرقان فأكد استعداد حاضنات بادر للمشاركة في العمل وتقديم تجاربها السابقة، لإبراز الجهود المبذولة وتسخير التسهيلات كافة، للعناية بقطاع الأعمال الناشئة ومساعدته في التغلب على التحديات.
