كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم عن تمكن سعوديات من تأسيس عدد من مدارس رياض الأطفال في المملكة بدعم مباشر من البنك السعودي للتسليف والادخار. وقال السالم ل«الحياة» إن هذا التوسع في هذا المجال أصبح واضحاً بعد أن استأنف البنك دعمه لهذه المشاريع بأكثر من مليوني ريال بشروط حددها، «منها أن تكون المستثمرة سعودية وذات تأهيل تربوي»، مضيفاً ان البرنامج يأتي موافقاً لطموحات وزارة التربية والتعليم حول مدارس رياض الأطفال، «ويعد نواة تعليم أهلي لبعض المستثمرات، لاسيما أن فكرتها جميلة وتخفف بشكل كبير من تأثير العمالة المنزلية على الطفل عند بقائه في المنزل». وكان بنك التسليف وضع شروطاً عامة منها ألا تكون طالبة القرض مدينة له بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته، وإذا كانت طالبة القرض سبق أن حصلت على قرض سابق وسددته بالكامل، فإن حصولها على قرض آخر مشروط بمضي مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام عن تاريخ تسديد آخر قسط. وتتضمن الشروط أنه إذا كانت طالبة القرض قدمت طلباً بشكل مباشر في احد الفروع وتنتظر الصرف فلا حاجة لها أن تقدم طلباً الكترونياً، على أن تتعهد بالتضامن مع كفيلها بتسديد أقساط البنك المترتبة عليه شهرياً وفق ما يقرره البنك. إلى ذلك، شجعت وزارة التربية والتعليم مؤسسات المجتمع المدني، والخيري، ورجال الأعمال، على المشاركة في افتتاح رياض الأطفال، والمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة في هذه المرحلة، من خلال تنظيمات إدارية تشجع على تقديم المبادرات التطوعية الداعمة لهذه المرحلة وذلك كمشاركة مجتمعية، ومن ذلك المبادرات الناتجة من المؤتمر الدولي الأول للجودة في التعليم العام المنعقد هذا العام، إذ قدمت عدداً من المبادرات لافتتاح وتشغيل أكثر من 13 روضة موزعة على عدد من المناطق في المملكة. وتركز وزارة التربية والتعليم على التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال من خلال عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية للمعلمات العاملات في رياض الأطفال، كما تعمل حالياً على درس واقع مراكز تدريب معلمات رياض الأطفال من جميع عناصرها، سعياً لتطويرها بما يتناسب مع المستجدات العالمية، وبما لا يتخالف مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم الاجتماعية.