أظهرت أرقام رسمية أن قطاع الصادرات وإعادة الصادرات في إمارة دبي سجّل العام الماضي 246 بليون درهم (نحو 67 بليون دولار) وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بنمو بلغ 14.5 في المئة مقارنة بعام 2010. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة، إذ تجاوزت مستويات عام 2008، أي عام الذروة والطفرة الاقتصادية، عندما بلغت 213 بليون درهم. وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته غرفة دبي أمس، إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها العام الماضي بلغ 698 ألفاً، مقارنة ب645 ألفاً العام السابق، بزيادة 8.3 في المئة. ورأى المدير العام للغرفة حمد بوعميم، أن عام 2011 مثّل تحدياً حقيقياً لتجار دبي، لكنهم أثبتوا مرونتهم في تغيير وجهات تجارتهم وأسواقها وفقاً للمعطيات الاقتصادية. وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون كانت أكبر أسواق الإمارة العام الماضي، بما قيمته 115.4 بليون درهم، أي أنها استحوذت على 47 في المئة من الصادرات الإجمالية وبنسبة نمو بلغت 15 في المئة مقارنة بعام 2010. وتصدّرت السعودية قائمة أهم شريك تجاري لدبي من بين دول الخليج، إذ سجّلت وارداتها منها 59.3 بليون درهم، تلتها قطر ب16 بليون درهم بعد نمو بلغ سبعة في المئة، في حين حققت السوق الكويتية نسبة نمو بلغت 23.4 في المئة لتبلغ قيمة بضائع أعضاء الغرفة المصدّرة إليها إلى 14.6 بليون درهم.