انضم أكثر من 5000 شركة تجارية إلى سوق دبي خلال النصف الأول من السنة، ما يثبت عودة التجارة لتلعب دور المحرك الرئيس في عملية النمو. وأشار تقرير أصدرته «غرفة تجارة وصناعة دبي» أمس، إلى أن عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى سجلاتها خلال النصف الأول من السنة بلغ 5233، مقارنة ب5098 خلال الفترة ذاتها العام الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 123 ألفاً. ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات والسلع المعاد تصديرها خلال الفترة المذكورة 16.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، من 103.2 بليون درهم إلى 120.2 بليون ( 33 بليون دولار). وأكد مسؤولون في الغرفة خلال مؤتمر صحافي، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت خلال هذه الفترة بلغ 344067 شهادة، مقارنة ب318557 خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وفي دلالة على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال، استقبل «مركز دبي للتحكيم الدولي»، أحد مبادرات غرفة دبي، 206 قضايا تحكيم تجاري خلال النصف الأول من السنة مقارنةً ب186 قضية العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 10.7 في المئة، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية في الغرفة 484 قضية. واعتبر المدير العام للغرفة حمد بوعميم، «أن الأرقام الإيجابية التي تحقّقت حتى الآن مشجعة وتؤشر إلى عودة مميزة لقطاع التصدير وإعادة التصدير في تسلم قيادة مسيرة نمو اقتصاد الإمارة». وشدّد على دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال في الإمارة، معتبراً أن المبادرات والخدمات والتسهيلات التي توفرها لقطاع الأعمال هي جزء من التزامها بتمثيل مصالح مجتمع الأعمال وحمايتها. وأشار بوعميم الى أن دبي ركّزت خلال هذه الفترة على البحث عن فرص استثمار في أسواق تركيا والبرازيل وأثيوبيا.