واشنطن، باريس - أ ف ب - أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اتفقت مع نظيرها الفرنسي آلان جوبيه على «العمل معاً» من اجل ضمان استمرار المهمة العسكرية الدولية في افغانستان. وأوضحت الخارجية الاميركية في بيان ان كلينتون قدمت خلال محادثة مع وزير خارجية فرنسا السبت، تعازيها بمقتل اربعة جنود فرنسيين الجمعة في افغانستان في حادث دفع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى طرح فكرة التعجيل في سحب القوات الفرنسية من البلاد. وأضاف البيان ان الوزيرين «اتفقا على ان تعمل الولاياتالمتحدةوفرنسا مع الشركاء في ايساف (قوة الحلف الاطلسي في افغانستان) والحكومة الافغانية بهدف ضمان المتانة والفعالية المستمرتين للمهمة». وخلال زيارة السبت لأفغانستان، اشار وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه الى ان الجندي الافغاني الذي قتل اربعة عسكريين فرنسيين وجرح 15 آخرين الجمعة هو «متسلل منذ فترة طويلة» من «طالبان» الى صفوف الجيش الافغاني. وعقد لونغيه امس، لقاء مع الرئيس الافغاني حميد كارزاي ووزيري الدفاع والداخلية الافغانيين. كما التقى الجنرال جون الن قائد قوة «ايساف»، التابعة للحلف الاطلسي في افغانستان، والجنرال اوليفييه دو بافينشوف رئيس الاركان في «ايساف». ولدى عودته الى باريس، من المقرر ان يبلغ لونغيه الرئيس نيكولا ساركوزي بالتدابير التي تلتزم السلطات الافغانية القيام بها لتوفير امن القوات الفرنسية. ومن المقرر رحيل كل القوات القتالية الاجنبية عن افغانستان في نهاية 2014، لتسلم المسؤوليات الامنية الى القوات الافغانية. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس، انه يعود الى الرئيس نيكولا ساركوزي ان «يستخلص النتائج» من الهجوم الذي ادى الى مقتل اربعة جنود فرنسيين وان يتخذ قراراً في خصوص الانسحاب المبكر المحتمل من افغانستان. وأكدت الخارجية ان «رئيس الجمهورية سيستخلص كل النتائج من الاعتداء الذي نفذه عنصر من الجيش الوطني الافغاني ضد قواتنا». وكانت واشنطن اعلنت مرتين ان باريس لن تقوم بسحب مبكر لقواتها البالغ عددها 3600 عنصر من افغانستان. معتقلو «طالبان» على صعيد آخر، قال مارك غروسمان المبعوث الأميركي الخاص الى أفغانستان وباكستان إن الولاياتالمتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستلبي طلب حركة «طالبان» الإفراج عن خمسة سجناء محتجزين في غوانتانامو. وأضاف للصحافيين أثناء زيارة لكابول بعد يومين من المحادثات مع كارزاي ومستشارين كبار: «لم نتخذ أي قرار بعد، علينا الالتزام بما يمليه علينا قانوننا». وكانت «طالبان» أعلنت الشهر الجاري أنها ستفتح مكتباً سياسياً في قطر كخطوة أولى لإجراء محادثات سلام مع الولاياتالمتحدة وحلفائها.