انتقد خبراء تأمين غياب الوعي لدى أصحاب مزارع الدواجن بالتأمين على مشاريعهم، خصوصاً ان الكثير من المربين يتعرضون لكوارث حقيقية أدت الى خروج بعضهم من سوق الدواجن، نتيجة غياب مظلة التأمين وعدم شمولها مشاريعهم. قالوا في حديثهم ل «الحياة» إن هناك كوارث طبيعية أدت الى انهيار مساكن تربية الدجاج، كما أن الأمراض تؤدي الى نفوق القطعان جزئياً او كلياً، مشيرين إلى أن دخول شركات التأمين لقطاع الدواجن من المفترض ان يتم على مراحل، كما أن التعاون بين شركات التأمين ولجنة منتجي الدواجن سيسهم في تأسيس نظام التأمين على الدجاج ليشمل كل بنية القطاع، ويخلق البيئة المناسبة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم. أوضح مدير إدارة تأمينات الأفراد في شركة ملاذ للتأمين احمد الرقيبة، أن سوق التأمين في السعودية ما زالت في طور النمو، وتركز على الأنواع الأكثر حيوية وذات الطلب العالي مثل التأمين الصحي والسيارات والممتلكات، ولا يوجد تركيز على التأمين على مزارع الدواجن، وذلك بسبب غياب الثقافة التأمينية لدى ملاك مزارع التأمين الدواجن، على رغم تعرضهم إلى خسائر كبيرة نتيجة تعرض الدواجن للأوبئة والأمراض. وقال إن شركات التأمين في السعودية تقدم حالياً نوعية من التأمين للشركات والمصانع وحتى مزارع الدواجن تغطي الأضرار الناجمة عن الحرائق والسرقات، وما في حكمهما، ولكن الحيوانات والطيور مستثناة من التأمين. وأضاف الرقيبة ل«الحياة»: «بسبب عدم وجود طلب كاف على التأمين على مزارع الدواجن يتم التأمين على هذه المشاريع من ناحية الحريق أو السرقة ضمن إطار المشاريع الزراعية والمصانع، ومن المفترض أن تكون هناك دراسة من الجهات المختصة مثل وزارة الزراعة والبنك الزراعي حول المشكلات التي يتعرض لها أصحاب مزارع الدواجن حتى لا تتعرض هذه الصناعة الحيوية لنكسات ستؤثر حتماً في المستهلكين والاقتصاد عموماً». وبين ان الشروط العامة للتأمين موحدة ولكن يتم إضافة بعض الشروط الخاصة بحسب طبيعة النشاط وفي مثل نشاط مزارع الدواجن بالطبع سيكون هناك شروط على تصميم المزرعة والمعدات المستخدمة داخلها، إضافة إلى بعض الاشتراطات الصحية والوقائية على الدواجن. وتابع الرقيبة: «شركات التأمين لا تقوم بالتأمين على أية ممتلكات غير مرخصة من الجهات المختصة، لأن تلك الجهات تفرض دائماً على أصحاب المشاريع ضوابط وشروط السلامة والوقاية من الأخطار، وهذا ما تحبذه شركات التأمين، والعلاقة التعاقدية بين شركات التأمين وعملائها تحددها وثيقة التأمين». من جانبه، قال خبير التأمين عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن بوليصة التأمين الزراعي مرتفعة على المستوى العالمي، وهناك تشديد من شركات التأمين في تعويض الخسائر التي تصيب المشاريع الزراعية، ومن المفترض أن تستفيد شركات التأمين في السعودية من الخبرات العالمية في كيفية التأمين على المشاريع الزراعية عموماً والدواجن خصوصاً. وأشار إلى أن التأمين على الدواجن سيعمل على توفير الضوابط وإعداد التدابير والحاجات اللازمة لدرء الأمراض ورفع درجة الآمن الحيوي لدى مشاريع الدواجن، وذلك عبر ربط استحقاق التعويضات بالالتزام بضوابط معينة واشتراطات يجب تطبيقها بدقة عالية داخل المشاريع لتحقيق هذا الهدف وبما يحقق وقاية صحة المواطنين من الأمراض ذات العلاقة بالإنسان والطيور. أما رئيس لجنة منتجي الدواجن بغرفة تجارة الرياض إبراهيم الثنيان، فأوضح أن مشروع التأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية من جانب صندوق الزراعي سيتم تطبيقه في البداية على قطاع الدواجن، مشيراً إلى ان دراسة المكتب الاستشاري الخاصة بذلك ستنتهي خلال شهرين، وقام الفريق المختص بزيارة عدد من الدول مثل هولندا وبلجيكا للاستفادة من خبراتهم في التأمين على مزارع الدواجن. وأشار الثنيان ل«الحياة» إلى أنه سيكون هناك عدد من التشريعات والشروط التي سيتم الاتفاق مع شركات التأمين عليها لحفظ حقوق مزارعي الدواجن، وذلك بهدف رفع اداء مزارع الدواجن والامن الحيوي، وتخفيف الخسائر التي تعاني منها بعض المزارع من النفوق. يذكر أن صندوق التنمية الزراعية أطلق في وقت سابق مبادرة التأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية بداية من قطاع الدواجن، بهدف الاهتمام المتزايد بالصحة العامة والبيئة، وتلافي كثرة الأمراض بقطاع الدواجن والخسائر المترتبة على ذلك، والقضاء على تدني كفاءة المشاريع المصابة، وتدني جودة المنتجات وتوقف العديد منها. يذكر أن دور الصندوق هو تقديم القروض لإنشاء المزيد من مشاريع الدواجن المختلفة، وت`وفير متطلباتها من الصيصان والأعلاف، وما يحتاجها البعض منها من المسالخ بما يعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية، وقدم الصندوق في هذا المجال أكثر من ثلاثة بلايين قروضاً ل1082 مشروعاً للدواجن، كما قدم 291 مليون ريال أسهمت في دعم 22 مسلخاً للدواجن.
