طهران، بكين، واشنطن، فيينا – أ ب، رويترز، ا ف ب – حذرت ايران الدول الست المعنية بملفها النووي، من اعتبار المحادثات التي قد تُستأنف قريباً «وسيلةَ ضغط» عليها، فيما أبلغت بكينطهران بأن العودة الى طاولة التفاوض تشكّل «أولوية قصوى»، وسط مساعٍ أميركية وأوروبية لتشديد العقوبات على إيران. وقال علي باقري، مساعد سكرتير المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني، إن على الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «الامتناع عن اعتبار المفاوضات المقبلة وسيلة للضغط علي ايران»، مؤكداً أن ذلك «لن يجدي نفعاً». وشدد بعد لقائه مسؤولين صينيين في بكين، على «الأبعاد الاستراتيجية» للعلاقات بين ايران والصين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وو هايلونغ، نائب وزير الخارجية الصيني، تأكيده لباقري أن استنئاف المفاوضات يشكّل «أولوية قصوى»، لافتاً الى أن «الصين تعتقد بوجوب تسوية الملف النووي الايراني سلماً، من خلال الحوار والمفاوضات». في موسكو، شدد السفير الايراني لدى روسيا محمود رضا سجادي، على أن «الغرب قد يكون قادراً على إشعال حرب ضد إيران، لكنه لن يتمكن من إنهائها». واشار الى أن طهرانوموسكو بدأتا استخدام الريال الايراني والروبل الروسي، في التبادل التجاري بينهما، بدل الدولار الأميركي. عقوبات الاتحاد الأوروبي يأتي تصريح باقري، بعد إعلان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، أن الدول الست مازالت «تنتظر رداً إيرانياً» على رسالة وجهتها الى طهران قبل شهور، تعرض استئناف المحادثات من دون «شروط مسبقة». لكن ديبلوماسيين اشاروا الى انقسام بين الدول الست، في شأن استراتيجية التفاوض، لا سيما مسألة «عرض تدابير بناء الثقة على الإيرانيين». وثمة تباين ايضاً في شأن إمكان حضّ إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، ولكن السماح لفترة من الوقت بمواصلة التخصيب بمستوى منخفض، وهذا موقف يُعتبر تنازلاً من الدول الست. في غضون ذلك، توقع ديبلوماسيون أوروبيون أن يقرّ الاتحاد الأوروبي غداً عقوبات تُعتبر الأشد حتى الآن على إيران، وتستهدف صادراتها النفطية ومصرفها المركزي. ويُتوقع ايضاً فرض حظر على بيع الذهب والماس لدى ايران، ووقف تسليمها قطعاً معدنية نقدية جديدة وأوراق نقدية جديدة. ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إيران الى إظهار «جدية وصدق» في شأن رغبتها باستئناف الحوار، مؤكدة ان بلادها «لا تسعى الى نزاع». الى ذلك، يعدّ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما موعداً نهائياً لإدراج «الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط» و «شركة النفط الوطنية الايرانية»، على اللائحة السوداء، اذا ثبت تعاونهما مع «الحرس الثوري». كما تتعرض وزارة الخزانة الأميركية لضغوط من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، لصوغ قواعد صارمة لتنفيذ قانون يفرض عقوبات على ايران، وقعه أوباما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. في فيينا، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان «أولويته للعام 2012 ستكون محاولة التقدم لبناء الثقة الدولية في الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني». على صعيد آخر، رأى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن «المشاركة النشطة» في الانتخابات الاشتراعية المقررة في آذار (مارس)، تتطلب «مشاركة جميع المجموعات والأطياف السياسية». واعتبر أن «الصعوبات لم يحدثها الدستور أو النظام، بل فرض آراء شخصية على القوانين والنظم الحكومية، ورفض الرقابة القانونية على المسؤوليات والممارسات العامة». وافاد موقع «كلمة» بوفاة مير عباس موسوي، عمّ زعيم المعارضة مير حسين موسوي، فيما اعلن السفير الايراني لدى البرازيل أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد سيزور برازيليا قريباً.
