كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية نيسان (أبريل) الماضي لتصل إلى 1.459 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 163.5 بليون جنيه بنسبة 12.6 في المئة خلال الفترة الممتدة من نيسان (ابريل) حتى تموز (يوليو) من العام المالي 2014-2013. وأشار التقرير الصادر اليوم الاربعاء إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 113.4 بليون جنيه بمعدل 11.9 في المئة والمعروض النقدى بمقدار 50.1 بليون جنيه بمعدل 14.5 في المئة، موضحا أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 108.9 بليون جنيه بمعدل 15 في المئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 بليون جنيه بمعدل 2 في المئة، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 بليون جنيه، بما يعادل 30.8 في المئة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 18.3 بليون جنيه بمعدل 7.6 في المئة. وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال هذه الفترة، جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 164.1 بليون جنيه بحوالى 14 في المئة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 201.1 بليون جنيه بمعدل 15 في المئة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بحوالى 37 بليون جنيه بمعدل 21.8 في المئة من جهة أخرى.