رفضت حكومة أقليم كردستان طلب وزارة الداخلية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم برعاية الارهاب، معتبرة ان «هذا الطلب مستهجن ومستغرب لأنه ليس من صلاحيات الداخلية». وأكدت وزارة داخلية اقليم كردستان اننا «لسنا شرطة المالكي حتى نعتقل الهاشمي ونسلمه لهم» فيما عدّ قيادي كردي الطلب بمثابة «مساس بكرامة رئيس الجمهورية جلال طالباني لأن الهاشمي في ضيافته، وتصعيد غير مبرر لإفشال المؤتمر الوطني». وكانت وزارة الداخلية التي يديرها رئيس الوزراء نوري المالكي، طالبت مساء أول من أمس حكومة اقليم كردستان رسمياً، بتسليم الهاشمي و14 من عناصر حمايته المطلوبين وفق المادة الرابعة المتعلقة بالإرهاب وصدور اوامر اعتقال في حقهم». ورد وكيل وزير داخلية الاقليم فايق توفيق في تصريح بالقول: «لسنا شرطة حكومة المالكي حتى تأمرنا باعتقال الهاشمي وننفذ طلبها»، متسائلاً: «لماذا لم يتم اعتقاله (الهاشمي) اثناء وجوده في مطار بغداد، لا سيما ان مذكرات الاعتقال صدرت قبل مغادرته». بدوره وصف عادل برواري مستشار المالكي لشؤون الاقليم الطلب بأنه «مستهجن ومحاولة تصعيدية غير مبرر في وقت تحاول جميع الاطراف حل الازمة من خلال الذهاب الى المؤتمر الوطني الذي دعا اليه طالباني». وقال برواري ل «الحياة» ان «رئيس الاقليم مسعود بارزاني لن ينفذ هذا الطلب ولن يسلم الهاشمي لأنه في ضيافة طالباني، وهذا امر يمس كرامة الرئيس»، لافتاً الى ان «الهاشمي ما زال نائباً لرئيس الجمهورية ومن غير السليم التعامل معه بهذا الاسلوب». وأضاف ان «توقيت الطلب سيؤزم المشهد العراقي اكثر ولا تفسير له سوى انه محاولة لإفشال المؤتمر الوطني او للحيلولة دون عقده». وتابع ان «بارزاني هو صاحب مبادرة اربيل التي اوصلت المالكي الى رئاسة الوزراء مرة ثانية، وعلى المالكي الالتزام بحكومة الشراكة الوطنية وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل التي وقعها هو وبارزاني وعلاوي، ومن دون ذلك فإن العراق يتجه الى الهاوية، وقد تتفجر صراعات طائفية تزيد من معدلات العنف، لا سيما ان الارهابيين ودولاً اقليمية تتربص لإسقاط العملية السياسية». وفي شأن ما اذا كان هذا يفهم منه ان الاكراد قد ينضمون الى المطالبين بسحب الثقة عن المالكي، اوضح برواري ان «الكرد ينتظرون عقد المؤتمر الوطني الذي يعدّونه الفرصة الاخيرة وفي حال فشله في تحقيق حكومة شراكة وطنية حقيقية، فلكل حادث حديث، أما الآن فالوقت ما زال مبكراً لبحث مثل هذا الامر».
