يبدو أن الفجوة اتسعت بين الأنظمة العربية وتطلعات شعوبها، ولا يوجد من هو قادرٌ على ردمها إلا الإصلاح «الحقيقي» أما إصلاح التقطير وحوار الفنادق فهما أشبه بالضماد الموقت للجرح النازف. فالشعوب أظهرت فرحاً كبيراً وابتهاجاً جلياً في موجات الربيع العربي، الذي أيقظ المواطن «الغلبان» من غيبوبته التي وضعته بها أنظمته فبدأ بنفض غبار الذل والخضوع عن جسده، ولبس ثوب العزة والكرامة، وركب سفينته المطالبة بدولة مدنية عادلة تُعطي المواطن حقه وقدره من الاهتمام والاحترام. على عكس ذلك جاء موقف الحكومات من الربيع العربي، فالسلفيون والمؤامرات الخارجية والعملاء وتنظيم القاعدة هي شعارات توحدت بها نداءات تلك الأنظمة التي لم تتحد يوماً ما! أما محاولة مسايرة عجلة التطور ولبس ثوب جديد يتواءم مع العصر وتطلعات تلك الشعوب وتطوير الأنظمة المتهالكة ومؤسساتها فانه أمرٌ صعب يؤرق تلك الأنظمة. فلو تأملنا الواقع لا نجد دولة عربية واحدة تُشرك المواطن أشراكاً حقيقياً في»صنع القرار» فكيف إذا بمحاربة الفساد ومعاقبة المجرمين والمُخطئين والمساواة بين كافة أطياف المجتمع وأفراده! إن اختلاف مستوى المعيشة من دولة إلى أخرى لا يعني بالضرورة غياب النواقص والعيوب عن تلك الدول، فرفاهية المواطن مادياً لا تعني بالضرورة رفاهيته «سياسياً» وإن كانت الرفاهية المادية بطبيعة الحال من أهم المطالب، فالدول الخليجية على سبيل المثال ليست في معزل عن تلك النواقص التي تعاني منها بقية البلدان العربية فنسبة الفقر في دول الخليج إلى نسبة ثرواتها والترهل الكبير في جميع النواحي وتحكم البيروقراطية في سير العمل والطبقية في التعامل والمعيشة تجعل كل الدول العربية تقف على خط واحد في مفهوم الدولة التي تعي حقوق شعوبها وتُجلها وتعطيها كافة حقوقها. لقد بلغ الترهل بكل مرافق البلد حد التهالك، ووصل الفكر القديم في مؤسسات الدولة إلى حد العفن. أما البيروقراطية فجعلت العيش في دولنا العربية أمراً لا يطاق إضافة إلى كل هذا الفساد وكل تلك الأموال المسروقة والمهاجرة من بلداننا إلا أننا لا نعرف من هو المسؤول ومن يحاسب من! فمطالبنا كشعوب عربية بسيطة وسهلة ولا تتجاوز حاجز قطاع الخدمات والحقوق وبعض السياسات والتنظيمات العامة ومدى مواءمتها مع تطلعات الشعوب. فالتغيير الدوري في المناصب الحيوية في الدولة كالوزارات على سبيل المثال أو تنشيط دور الجمعيات الأهلية المطالبة بحقوق الشعوب والمُحاربة للفساد أمرٌ لابد منه. وبقاء هذه النظم من دون تطوير أمرٌ لا يتواءم وسنن الكون المتغيرة. إذاً لا بد من الإصغاء لصوت الشعب الناصح المحب لقيادته ووطنه، والمسارعة بوضع آلية واضحة في الإصلاح والتطوير وفتح قنوات فاعلة تهدف إلى حفظ تماسك المجتمع الذي ينهشه الفساد الإداري والمالي، ولن تكون الدولة قوية ومتماسكة من الداخل إلا بتسريع خطوات الإصلاح»الحقيقي» أملاً بشد هذا الترهل الذي تعاني منه، ولن تستطيع الدولة الصمود في وجه التدخلات والأخطار التي تُحيط بها وهي مفككة، لذلك يتوجب الكف عن الاستخفاف بالعقول ووقف إصلاح التقطير الذي ينتهجه جُل حكام العرب والبدء بعملية إصلاح حقيقية شاملة وواسعة تتركز على النهوض بشباب هذه الدول ليكونوا سنداً لمن يمتلكون الخبرة والدراية بالوضع العام، فلا بد من العمل على تغيير السياسات وتطهير المؤسسات ومحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين ورمي الاستثناءات والمحسوبيات خلف الظهور وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في صنع القرار. فليس هناك سوى سبيل واحد للنجاة من ربيع طال انتظاره وسيطول أمده وهو الإصلاح «الحقيقي» لا إصلاح «التقطير».
