على رغم تحفظ الجهات الحكومية العراقية عن الإدلاء بمعلومات عن أعداد السجناء العرب، الا أن الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي، قدَّر عددهم ب200 سجين من أصل 25 ألفاً يتولى حراستهم 18 ألف رجل امن. وأضاف السعدي ل «الحياة»، أن «لمعلومات المتوافرة لدى وزارته عن السجناء العرب والأجانب قليلة جداً، لكنهم موجودون في سجون مركزية، ويعامَلون مثل السجناء العراقيين، ولديهم الخيار في البقاء مع أقرانهم من العرب أو مع سجناء عراقيين». مصدر حكومي يعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة، أكد ل «الحياة» أن «السجناء العرب والأجانب من أكثر الملفات سرية، وهناك أشخاص محددون يملكون معلومات عنهم، وهناك تعليمات تقضي بعدم الإبقاء عليهم في سجن واحد لمدة طويلة، بل هم في تنقل مستمر كإجراء وقائي لعدم محاولة تهريبهم». وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أن «القضايا التي يواجهونها تتعلق بالإرهاب، فقضية عبور الحدود لا ينظر إليها على أنها جريمة، بل الجميع يعلم ان أوضاع العراق في السنوات الماضية لا تسمح بدخول مواطن من جنسية أخرى بهدف السياحة أو التجارة، لكن لعدم توافر الأدلة ضدهم وجهت إليهم تهمة التسلل، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من 7 إلى 15 عاماً». «الحياة» تمكنت من تأمين اتصال مع احد السجناء داخل سجن التاجي ويدعى الشيخ غدير اللامي، وهو احد قياديي التيار الصدري تم تسليمه مع الدفعة الأخيرة من الجهات الأميركية الى الجانب العراقي. وقال غدير إن «كل المعتقلين لدى الجانب الأميركي سُلموا الى جهات عراقية عدا ثلاثة من العرب، اثنان يحملان الجنسية التونسية والآخر سعودي، وخلال التسليم تم نقلهم الى جهة غير معلومة». وتابع: «لا أعتقد بأن الجهات العراقية تعلم أي شيء عن هؤلاء الثلاثة، ولا نعلم سبب تحفظ الأميركيين عنهم سوى أنهم من قياديي تنظيم القاعدة الدولي». وتشير المعلومات الى أن عديد حراس السجون في العراق حالياً 18 ألف حارس، أما عدد السجناء فيقترب من 25 ألفاً». وعن تكرار حوادث هروب السجناء، قال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي، إن «دائرة الإصلاح تأسست وفق تعليمات الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر بشكل غير مدروس، وشابها الكثير من الفساد وعدم التنظيم، كما جرى نقل ضباط من الداخلية والدفاع الى دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، وبعضهم غير كفوء والآخر متواطئ، فهذه الدائرة اختُرقت بشكل ما، وهنا يمكننا القول إن عمليات الفرار لم تحدث، وأُحبطت بشكل كامل، لكن الذي يحدث هو عمليات تهريب بسبب تواطؤ بعض الضباط والحراس مع جهات مختلفة». وأشار إلى أن الوزارة «تشن حالياً عملية تطهير لكوادر السجون، وقد تم طرد مديرين، ونُقل بعضهم، ونُحِّيَ آخرون، وكذلك الحراس، وشمل التطهير السجناء السيئين أيضاً، فإذا لمسنا أن بعضهم لديه نفوذ مع جهة سياسية في سجن معين، يُنقل كإجراء وقائي، إلى آخر بعيد من منطقة نفوذ هذه الجهة». واعترف بأن «السجون في العراق ليست نموذجية». وأوضح أن «دائرة الإصلاح تشرف حالياً على سجن التاجي الذي بنته القوات الأميركية لنا، وهو مصنف نموذجاً من الدرجة الثانية، وهناك أيضاً سجن أبو غريب وسوسة في الشمال، وسجن الناصرية والكرخ المركزي. هذه السجون تسمى سجون إصلاحية، لكن باقي السجون لا يمكن تسميتها بالإصلاحيات، فهي عبارة عن معتقلات، وعملية بناء سجون نموذجية تحتاج سنوات».
