أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش، أن معدل انتشار «الايدز» في «الشرق الأوسط» يعادل 5 أضعاف انتشاره في السعودية، مبدياً انزعاجه مما يجري تداوله من أرقام غير صحيحة عن المرض في وسائل إعلام محلية. وأضاف في بيان أمس، أن عدد مرضى فيروس نقص المناعة (الإيدز) التي سجلتها وزارة الصحة بلغ 1121 حالة في مناطق ومحافظات المملكة كافة عام 2010، منهم 439 شخصاً سعودياً، و682 شخصاً غير سعودي. وقال ميمش: «نظراً للخلط في المعلومات التي تقدم إلى أفراد المجتمع، وتداول بيانات وإحصاءات غير دقيقة، قد تؤدي إلى عكس صورة سلبية عن وضع الإيدز في البلاد، فإن وزارة الصحة تستند إلى التقرير الإحصائي السنوي للحالات المكتشفة والمبلغ عنها، والتي بلغ عددها 481 إصابة لسعوديين و806 لغير سعوديين عام 2009، أما في عام 2008 فوصل عدد الحالات المكتشفة المبلغ عنها 505 أشخاص سعوديين و769 شخصاً غير سعوديين». ولفت إلى أن عدد حالات الايدز المكتشفة في المملكة للعام 2010 بين السعوديين انخفض بنسبة 9 في المئة عن عام 2009 و13 في المئة عن عام 2008، بينما انخفض عدد الحالات المسجلة بين غير السعوديين للعام 2010 بنسبة 15 في المئة عن عام 2009 و11 في المئة عن عام 2008. وتطرق إلى أن معدل انتشار عدوى الايدز بين السعوديين يقدر ب2 لكل 10 آلاف شخص، بينما يقدر معدل الإصابة بفيروس الايدز في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة للسعودية ب1 لكل ألف فرد، أي أن معدل انتشار فيروس الايدز في منطقة الشرق الأوسط يقارب 5 أضعاف معدل انتشار العدوى في المملكة، مؤكداً أن وزارة الصحة تتعامل مع الأمر بكل حرص واهتمام لإبقاء معدل العدوى ضمن المستوى المنخفض وتعمد إلى التنسيق مع مختلف الجهات والوزارات الأخرى ذات العلاقة لتطبيق وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتوفير أفضل وأحدث الخدمات الوقائية والعلاجية للحد من انتشار عدوى الايدز والأمراض الجنسية. وذكر ميمش أن نجاحات تحققت على رغم صعوبة التعامل مع مثل هذه الأمراض، ومن بينها سلامة الدم المنقول داخل البلاد منذ عام 1986، إضافة إلى تغطية علاج كاملة لجميع المتعايشين بنسبة 100 في المئة لمرضى الايدز، مع العمل على إتاحة خدمات الفحص والمشورة والإرشاد الثابتة والمتنقلة ونشر التوعية الصحية بين الفئات المستهدفة لتعديل السلوكيات المرتبطة بانتقال العدوى والعمل للحد من انتقال العدوى من الأمهات المصابات بالفيروس إلى الجنين والحد من الوخز الملوث، إضافة إلى خدمات الدعم المادي والنفسي وغيرها من الخدمات الأخرى، ويتم العمل بصورة مكثفة لمنع وفادة المرض من الخارج من خلال تطبيق الاشتراطات المتبعة لدخول العمالة الوافدة والإجراءات الداخلية المتبعة عند تجديد الإقامة في المملكة كما تتخذ إجراءات فورية حال اكتشاف إصابة أي من المقيمين بالعدوى.
