منتدى يطالب بإيجاد برامج مشتركة بين الإعلام والتربية

طالب مشاركون في «المنتدى الطلابي للثقافة الإعلامية»، بإيجاد برامج مشتركة بين المؤسسات الإعلامية والتربوية، وذلك خلال التوصيات التي خلُص إليها الملتقى في يومه الأخير أمس، بعد إقامة ورش عمل إعلامية، ومناقشة 11 ورقة عمل، قدمها المشاركون.
كما أوصى الملتقى بإعطاء «الأسرة والمدرسة الدور التربوي، ليتعاملا مع المؤثرات الخارجية لوسائل الإعلام، وتعزيز مصادر الثقافة التربوية وتطويرها ودعمها، وطرح البدائل للإعلام المنفتح، من خلال إعلام يقدم الخدمة الإعلامية الراقية، ويحافظ على القيم التربوية، وكذلك تحسين البيئة التعليمية، لتكون جاذبة، والتركيز على نشر وتعزيز الجودة في المجالات كافة، والإفادة التربوية من وسائل الإعلام، وتسخير التقنية الحديثة لخدمة العملية التربوية التعليمية».
وتضمنت التوصيات أيضاً «إنشاء مشروع يهتم في تنمية مواهب الشباب في مجالات الإعلام الحديث، وكذلك إنتاج أعمال مشرِّفة للمنافسة العالمية، وإنشاء بوابة رقمية لتبني وعرض المواهب المحلية، والإفادة من معاهد التدريب لإعداد وتدريب الكوادر الإعلامية العاملة في ميدان الإعلام التربوي، وتركيز اهتمام الإعلام التربوي في الأطفال، ونقل الصورة الواقعية لأبناء الوطن بشكل خاص، ولأحوال المجتمع عموماً، بلا تصرف أو تحريف، وإقامة برامج في المدارس لتساعد الطلاب على اختيار وظائفهم، وإثرائهم بمعلومات عنها، إضافة إلى إدراج برامج الإرشاد والتوعية بثقافة وقيم العمل ضمن الأهداف التربوية، والإفادة من التجارب الناجحة للسعوديين في المجال الإعلامي».
بدوره، دعا الأمين العام ل «غرفة الشرقية» عبد الرحمن الوابل، إلى إيجاد برامج للإرشاد والتوعية حول ثقافة وقيم العمل ضمن الأهداف التربوية للمؤسسات التعليمية والتدريبية، وفتح قنوات التواصل المستمر بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية في المجتمع، بهدف التعرف على المتطلبات المتجددة في سوق العمل». وشدد في ورقة قدمها إلى المنتدى على أهمية «الإفادة من المفكرين والكتاب المختصين في نشر ثقافة وقيم العمل للشباب، وكذلك الإفادة من التجارب الناجحة للسعوديين في مجال العمل الإعلامي، بهدف تشجيع الشباب على دخولهم فيه».
وقال الوابل في ورقة عمل حملت عنوان «الإعلام وسوق العمل: «إن السوق يُعرف بأنه دائرة التبادل الاقتصادي، التي يبحث فيها الأفراد الراغبون في العمل عن الوظائف، ويبحث فيها أصحاب الأعمال عن الأفراد المؤهلين، الذين يمكنهم شغل الوظائف الشاغرة»، منوهاً إلى أن هذا السوق «يتقاطع مع أكثر من جهة حكومية، مثل وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني، وغيرها. أما أصحاب العمل؛ فهم الشركات التي تقدم فرصاً وظيفية لطالبيها، والتي ترتبط في حجم العمل، وحجم المشاريع المطروحة»، مبيناً أن الموازنة العامة للدولة «ستقدم جملة من المشاريع، وستسهم في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص».
وعن العلاقة بين الإعلام وسوق العمل، قال: «إن الإعلام يتفاعل ويؤثر في سوق العمل، بطرح الكثير من القضايا التي تهم المجتمع. كما يتأثر سوق العمل بما يُطرح في الإعلام حول القضايا المتعلقة به. والإعلام بدوره أيضاً يؤثر إيجاباً وسلباً في سوق العمل، بما يتيحه من معلومات وأفكار وأخبار ومقترحات حول هذا السوق»، لافتاً إلى حرص الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية على إنشاء أجهزة إعلامية، «لرصد توجهات الرأي العام، وحشد الإمكانات الإعلامية، لإيصال الرسالة المراد تنفيذها».
وأضاف أن هناك «تأثيرات متبادلة بين الإعلام وسوق العمل، فالأول يتفاعل مع السوق، والأخير بدوره يتفاعل مع ما ينشر في وسائل الإعلام، من طروحات ودراسات وأرقام ومقترحات»، مؤكداً أن الإعلام أصبح «أكثر شفافية من ذي قبل، وذلك انعكاساً لشفافية المؤسسات الرسمية في عرض الإحصاءات والأرقام المتعلقة في سوق العمل».
واستعرض الوابل، أمثلة لقضايا ينبغي أن يوليها الإعلام، مزيداً من الاهتمام، وأبرزها «مخرجات التعليم وسوق العمل، فالشركات تشكو من كون المخرجات غير ملائمة للسوق، لذا ينبغي على الإعلام أن يرسخ ثقافة العمل، ليس للعمل في وظائف وحسب، بل أن يكون للشاب مشروع تجاري يقوم بإدارته بنفسه. وكذلك المبتعثون، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنمو الاقتصادي وعلاقته في سوق العمل، وحجم العمالة الوافدة وآثارها على المجتمع، وظواهر التستر والبطالة، وغيرها، وكلها قضايا مطروحة أمام الإعلام المحلي، لبحثها ودرسها، وإخراج بعض المقترحات اللازمة حيالها».
وتطرق إلى سوق العمل الإعلامي، وقال: «إن الأجهزة الإعلامية تملك فرصاً متاحة، مثل التصميم، والبرمجة، وإدارة المحتوى، والتصوير الاحترافي، والإخراج، والمونتاج، فضلاً عن التحرير الصحافي، والعلاقات العامة».