طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – اتهمت إيرانالولاياتالمتحدة ودولاً أوروبية بمحاولة استغلال الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، ل «إشعال ثورة وإطاحة النظام». ورأى المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجائي أن «الغرب يحاول إثارة توتر في إيران، عشية الانتخابات الاشتراعية»، فيما اعتبر علي سعيدي، ممثل مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامئني لدى «الحرس الثوري»، أن «الولاياتالمتحدة ودولاً أوروبية تسعى إلى استغلال الانتخابات في إيران لإشعال ثورة وإطاحة النظام». وأفادت وكالة أنباء «مهر» بأن رئيس القضاء صادق لاريجاني «أوعز بتشكيل فروع خاصة، للبت بالتجاوزات الانتخابية، في أسرع ما يمكن». وقال: «الانتخابات تجسيد لمشاركة الشعب في المصير السياسي والاجتماعي والثقافي للبلاد. في دول عدة نظامها جمهوري، ثمة تصويت، لكنه صوري. كلما طُرح موضوع تنظيم الانتخابات في البلاد، حاولت وسائل إعلام غربية بث اليأس بين الشعب». في الوقت ذاته، دافع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن أداء وزارته، معتبراً أنها «تدافع بصلابة على المنجزات الاستراتيجية للنظام». وقال خلال اجتماع للسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الإيرانية: «الوقت الراهن يُعتبر فترة حساسة ومصيرية جداً في تاريخ البلاد والثورة، وأعداء النظام يمارسون ضغوطاً هائلة، مستخدمين جميع إمكاناتهم، لإثارة بلبة داخل البلاد وإحداث صدمة في علاقاتها الخارجية». «سي آي اي» في غضون ذلك، طلب الادعاء الإيراني الإعدام للأميركي من أصل إيراني أمير ميرزائي حكمتي، لدى مثوله أمام المحكمة الثورية في طهران أمس، في أول جلسة من محاكمته بتهمة التجسس لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي أي». وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن «القرار الاتهامي الذي تلاه ممثل النيابة، شدد على تعاون حكمتي مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجسس لسي آي أي»، مشيرة إلى أن حكمتي «أقر بنيته اختراق الاستخبارات الإيرانية، لمساعدة سي آي أي». ونقلت عن حكمتي قوله: «خدعتني الاستخبارات الأميركية في هذه المهمة. وعلى رغم أنني دخلت إيران بهدف اختراق استخباراتها، لأصبح مصدر معلومات لسي آي أي، لم أكن أريد شخصياً إلحاق ضرر بإيران، إذ كنت أريد العيش فيها وعدم العودة إلى الولاياتالمتحدة». وأفادت وكالة أنباء «فارس» بأن الادعاء طلب إعدام حكمتي، بعدما «أقرّ بخضوعه لتدريب في الولاياتالمتحدة وتخطيطه للإيحاء بتورط إيران بنشاطات إرهابية في دول أجنبية». ضرب نائب على صعيد آخر، طرد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني مسؤولاً حكومياً من جلسة نيابية، بعدما ضرب نائباً إثر شجار بينهما. وكان بهروز مرادي، مدير خطة رفع الدعم عن سلع أساسية، والتي أقرتها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد العام الماضي، يتحدث أمام النواب، حين ألقى النائب حسين حسيني خطاباً منتقداً أسلوب تطبيق خطة رفع الدعم. إثر ذلك تشاجر الرجلان، ثم صفع مرادي حسيني على وجهه، وتبادلا لكمات. تدخل نواب لفصل الرجلين، لكن المسؤول الحكومي واصل هجومه على النائب، فأمر لاريجاني بطرده من الجلسة. في غضون ذلك، حذّر رئيس منظمة التراث الثقافي الإيراني روح الله أحمد زاده، المؤيد لنجاد، محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، من أن الرئيس الإيراني «مستعد لكشف أسرار»، إذا لم يوقف خصومه من المحافظين هجومهم عليه.