يعتزم نحو ستة آلاف معلم من دفعة عام 1421 الذين تم تعيينهم على البند 105 رفع دعوى قضائية جديدة ضد وزارة التربية والتعليم، إثر سحب درجة وظيفية من مرتباتهم، بعد إقرارها لهم قبل نحو ستة أشهر. وذكر المتحدث باسم المعلمين المتضررين المعلم عبدالخالق الغامدي أن إدارة تعليم محافظة جدة شطبت أول من أمس (السبت) درجة وظيفية من مرتبات المعلمين المنتمين للدفعة، مشيراً إلى أنهم سحبوا أمس تعريفاً بالراتب، استعداداً لرفع الدعوى إلى ديوان المظالم ضد الوزارة، وذلك بعد اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، مبيناً أن وزارة التربية قامت في رجب الماضي بمنح المعلمين كافة من دفعة 21 درجة وظيفية، إلا أنهم تفاجأوا بسحبها بعد مضي ستة أشهر على إقرارها، في الوقت الذي وعد فيه مسؤولو الوزارة -خلال الشهر الماضي- بعدم سحبها، وأن من سحبت منه في إدارات تعليم أخرى ستتم إعادتها له. ولفت الغامدي إلى أن معلمي الدفعة يستحقون الدرجة الإضافية نظاماً، إذ إن لديهم أدلة تثبت أحقيتهم بها، وأضاف: «هناك قرارات رسمية حصل عليها المعلمون من دفعة 21 تثبت أحقية التربويين من الدفعة الذين عينوا على البند 105، للدرجة الوظيفية التاسعة التي تم سحبها من رواتبهم خلال الشهرين الماضيين، وذلك عقب أن أقرتها لهم مسبقاً وزارة التربية والتعليم بناء على قرار لجنة التباين رقم 42/4/5/31813260 الصادر بتاريخ 11/7/1431». وتابع: «تأتي أحقية التربويين لتلك الدرجة، بعد أن أثبتت بيانات الخدمة وجود معلمين من الدفعة ذاتها ممن يحملون المؤهل غير التربوي على الدرجة الوظيفية التاسعة، فبات قانونياً ووفق القرار السابق معالجة التباين بين التربويين وغير التربويين من الدفعة ذاتها ومنحهم جميعاً الدرجة التاسعة»، لافتاً إلى أن بعضاً من إدارات التعليم لم تعط جميع منسوبي الدفعة تلك الدرجة، بل استثنت من تم تعيينهم على بند 105. وأشار الغامدي إلى أنه بعد مراجعة وزارة التربية وتقديم خطاب يوضح استحقاق كامل الدفعة للدرجة التاسعة، أفادهم أحد مسؤولي المستويات بوزارة التربية والتعليم أمجد الأحمدي، بعدم وجود تباين، وبالتالي جرى سحب الدرجة التاسعة منهم ليعودوا إلى الثامنة، طالباً منهم ما يثبت أحقيتهم من خلال مستندات رسمية. ومضى ممثل المعلمين بالقول: «تم إخطار الوزارة بقرارات رسمية تثبت أن غير التربويين الذين عينوا على البند 105 من تلك الدفعة يعملون الآن على الدرجة التاسعة، وبالتالي ثبت استحقاق التربويين كافة من دفعة 21 للدرجة التاسعة، لتتم معالجة التباين بين التربويين، وغير التربويين، خصوصاً أن جميع قرارات التحسين السابقة من بداية التعيين لم تفرق بين معلمي الدفعة بل شملت جميع المعلمين، كما أن قرار التباين الأخير يلزم بأن يتساوى أصحاب الدفعة الواحدة في الراتب. استكمال دعوى «مواطن» اتهم «مدير مكتب عمل» ب «الفساد»