أكد وكلاء وزارات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في أبو ظبي أمس، أن دول المجلس تدرس إنشاء سوق خليجية للطاقة والغاز، بناءً على اقتراح قدّمته عُمان. وتهدف دول المجلس إلى إنشاء سوق فعلية لتجارة الطاقة مع منظومات الربط الأخرى في المنطقة في الأمد المتوسط، ومع الدول الأوروبية في الأمد البعيد، بعدما اكتملت مراحل الربط الكهربائي الخليجي الأولى والثانية، واكتمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة والمتعلق بربط شبكة الإمارات بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، في حين أن الجزء الثاني من هذه المرحلة، المتمثل بربط شبكة عُمان بشبكة الربط الكهربائي الخليجي من خلال الشبكة الداخلية للإمارات، لم يُنجز بعد. وتهدف المساعي إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وخفض الاحتياط الدوار لكل دولة، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، إلى جانب وضع أسس للتبادل والتجارة في الطاقة الكهربائية بينها، ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة. وأكد بيان صادر عن لجنة وكلاء وزارات البترول في الأمانة العامة لدول المجلس، مناقشة جدول الأعمال الذي شمل النظام الداخلي الموحّد للجان الوزارية، من ضمنها لجنة التعاون البترولي، إذ اطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الرابعة عشرة في شأن الطاقة البديلة وتنمية مصادرها. واُتفق على استبدال اسم الطاقة البديلة ب «الطاقة المكملة». وناقش الوكلاء مشروعاً حول قانون «النظام» الموحد للتعدين، وأوصوا باعتماده كاسترشادي لثلاث سنوات، في حين تعد السلطة المختصة في كل دولة لائحتها التنفيذية. واطلعت اللجنة على الاستراتيجية البترولية لكل دولة، والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتعاون البترولي خلال اجتماعها التاسع والعشرين في الكويت في كانون الثاني (نوفمبر) 2010، ووافقت على تحديثها مع مراجعة الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والفترة الزمنية. وأوصت بالموافقة على الاستراتيجية البترولية المحدثة، وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية، على أن تكون استرشادية وتُراجع كل ثلاث سنوات، كما أوصت بالموافقة على استراتيجية الإعلام البترولي، على أن لا تكون ملحقة بالاستراتيجية البترولية، وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية وأن تكون استراتيجية استرشادية أيضاً وتُراجع كل ثلاث سنوات. واستمع المجتمعون إلى تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة دراسة اجتماعات اتفاق الأممالمتحدة الإطارية لتغيير المناخ ومتابعتها، وبروتوكول «كيوتو»، وأوصت بالموافقة على ما ورد فيه، علماً أنه ينص على سعي الدول الأعضاء إلى خفض انبعاثات الغاز، ويوفر حوافز للدول النامية لخفض انبعاثاتها طوعاً. وبحثت اللجنة مذكرة الأمانة حول اجتماعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة، ووافقت على عقد ورشة العمل كل سنتين بالتناوب.
