اقترح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ على وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تشكيل لجنة مشتركة تجتمع دورياً كل ثلاثة أشهر من أجل تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين، والنظر في ما يطرح ويستجد من قضايا صحية وصولاً إلى نتائج تلبي رغبات المستفيدين من الخدمات الصحية. ووافق وزير الصحة على مقترح رئيس «الشورى» الذي زار مقر الوزارة في الرياض أمس بحضور نائبه وعدد من أعضاء المجلس، واطلع على الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الأعوام من 1431-1440ه، والمشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وشدد آل الشيخ، على أن مثل هذه الزيارات للهيئات الحكومية لا تغني عن مساءلة المسؤولين ومناقشة تقارير الجهات الحكومية بحضور مسؤوليها، مشيراً إلى أن المجلس لديه قائمة دعوات لزيارة عدد من الجهات الحكومية. من جهته، أكد الربيعة حرص الوزارة على بذل كل الجهود واستثمار الدعم المخصص للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى الأداء وتوفير الرعاية الصحية لأبناء الوطن، لافتاً إلى أن الوزارة ورغبة في تحقيق شعار المريض أولاً استحدثت أخيراً عدداً من البرامج التي تهدف إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم ومنها برنامج علاقات وحقوق المرضى وبرنامج الطب المنزلي وبرنامج إدارة الأسرة وغيرها. وأضاف أن وزارته تمر حالياً بمرحلة كبيرة من إعادة الهيكلة، إذ أعدت الخطة الاستراتيجية الصحية للأعوام العشرة المقبلة بعد دراسة مستفيضة، كما وضعت حلولاً عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى لمواجهة كل التحديات كما تشهد حراكاً مستمراً لتطوير إداراتها وبرامجها المختلفة، وتسعى لأن يكون هناك مريض أو مريضان منومين في الغرفة الواحدة. وأكد وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي، أن الوزارة شهدت حراكاً غطى كل النواحي الطبية وتطبيق معايير الجودة وتطوير المباني وتأمين التجهيزات بأعلى المستويات، إضافة إلى تدريب 16 ألف موظف بالتعاون مع معهد الإدارة، معتبراً أن وزارته من أكثر الوزارات التي تعطي الصلاحيات للمناطق. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت 9 مراكز للقلب و5 مراكز للأورام و19 مركزاً للسكري و32 مركزاً للأسنان و34 مركزاً للكلى، وأكبر مركز للأورام في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكةالمكرمة بعد مركز الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي إذ يستقبل 1800 حالة سنوياً. وتطرق وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم إلى أن الخطة الاستراتيجية تأتي لمواجهة مجموعة من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في مختلف دول العالم، وهي تصاعد الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وتصاعد تكاليف خدمات الرعاية الصحية، وتغير أنماط المرض (الأمراض المزمنة)، ومساحة وجغرافية المملكة التي تعد بلداً مترامي الأطراف ويتميز بتضاريس مختلفة، إضافة إلى ندرة الكفاءات المؤهلة وصعوبة استقطابها وارتفاع سقف توقعات المواطن، وصعوبة الحصول على الأراضي في المدن الكبيرة لإقامة المشاريع الطبية عليها. وقدّم وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش عرضاً لخطط وبرامج الطب الوقائي والجهود التي تبذلها الوزارة لمنع وفادة الأمراض والقضاء على الأمراض خصوصاً أمراض الطفولة، لافتاً إلى أن الوزارة حققت نجاحات عدة في مجال التغطية باللقاحات للتطعيمات الأساسية بلغت نسبتها أكثر من 98 في المئة، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء المركز السعودي لمكافحة الأمراض كأول مركز من نوعه على مستوى المنطقة العربية، مؤكداً أن برنامج الزواج الصحي أثمر عن نتائج جيدة إذ إن 60 في المئة من الحالات الإيجابية يعدل عن إتمام الزواج.