أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد سعيد السعدي، أن الاستقرار السياسي سيعطي مؤشرات إيجابية لتحسين فرص التنمية ومعالجة الإختلالات وتطوير الشراكة مع مجتمع المانحين. وأعرب في تصريح إلى «الحياة» عن ارتياحه لقرار المؤسسات الدولية التمويلية مثل «البنك الدولي» و «صندوق النقد»، استئناف العمل في مكاتبها في صنعاء، معتبراً أن هذا القرار يعزز مصالح اليمن الاقتصادية ويفتح آفاقاًً للشراكة مع كل الأطراف. وأوضح أن من أولويات الوزارة تحريك المشاريع المعلّقة وتأمين مصادر التمويل لتحسين الأوضاع المعيشية وخلق فرص عمل. وذكر أن الحد من الفقر والبطالة سيكون من أولويات عمل الوزارة عبر تطوير استراتيجية لمواجهة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار السعدي إلى أن الشراكة التنموية مع المؤسسات التمويلية العربية والإقليمية تحظى باهتمام كبير، معتبراً أن الشراكة التنموية مع مجلس التعاون الخليجي ستكون أولوية قصوى، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح المجال واسعاً لمضاعفة التمويل الإنمائي وتعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات والمشاريع إلى اليمن، ويفتح المجال أمام تنقل الأيدي العاملة اليمنية إلى دول الخليج. وأوضح وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب أن وزارته ستعمل على تأمين الحاجات التموينية وتوفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، وحماية المستهلك وسيادة مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار واعتماد آلية مناسبة لضبط الأسعار. وأكد في تصريح إلى «الحياة» التركيز على إصلاح قطاع الأعمال لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، واستكمال البنية التشريعية المنظمة للنشاط التجاري والصناعي، فضلاً عن تفعيل العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع التنمية الصناعية وبرامجها.
