دأبت هذه البلاد المقدسة منذ عهد مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على رفض أي إملاءات خارجية في مسار الإصلاح والتصحيح الداخلي، لأنها تعتمد أصلاً على أسس الشرع الحنيف في كل شؤونها - وهذا ما يميزنا عن الآخرين وما نتمتع به من دون سائر دول العالم من استقرار وأمن لا مثيل لهما ولله الحمد والشكر، ولعل في الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها قائد مسيرتنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً أبلغ دليل على ذلك، والتي أعيد من خلالها تشكيل وزراء عدد من الوزارات الخدمية المختلفة، شملت الخدمة المدنية والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والتخطيط وغيرها. وتضمنت الأوامر الملكية الكريمة إعفاء عدد من الوزراء، وتعيين وزراء جدد، إضافة إلى تعيين مستشارين ونواب ومساعدين بالمرتبة الممتازة. ما يؤكد للجميع بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز، يحرصان كل الحرص على متابعة خطى التصحيح في هذه البلاد المقدسة والتي تصب في النهاية لمصلحة المواطن، وهذا التوجيه الكريم لا أصفه بأنه إصلاح، لأن الإصلاح بمفهومه السياسي موجود، بل أصفه بأنه مكرمة تصب في مصلحة المواطن وتعالج أخطاء ترتكب في بعض الوزارات ولتضع الشخص المناسب في الموقع المناسب. أنا وغيري من أبناء هذا الوطن المعطاء نتوقع الكثير من تصحيح المسارات ومنها إقصاء ممن يعجزون عن تقديم ما أوكلته الدولة على عاتقهم من مسؤوليات تجاه الوطن والمواطن والثقة التي منحت لهم، ففي الوقت الذي نجد فيه الدولة غير مقصرة تجاه المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة، إلا أن هناك بعض المسؤولين ممن أوكلت الدولة إليهم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين تتعمد إعاقة تلك الجهود، ما يعكس صوراً مشوهة عن جهود الدولة، تتمثل في الفساد والمحسوبيات والمجاملات، الأمر الذي يترتب عليه أثر سلبي في التقصير والنقد، ويعطي فرصة سانحة لمن يخوضون في الماء العكر ودعاة ما يزعمون بالإصلاحات. ولذلك فإن ما نتوقعه من ولاة أمورنا هو استمرار الدولة في هذا النهج السياسي الحكيم ليشمل القطاعات الحكومية والأهلية كافة التي ترزح تحت السلبيات وعلى رأسها المحسوبيات والمجاملات التي حوّلت الكثير من تلك الجهات إلى مأوى وترهل في الوظائف التي شغلت بأقارب مسؤولي تلك القطاعات، هذا عدا الفساد بشتى أنواعه، وأن يتم ربط بقاء أي وزير أو مسؤول في منصبه بمقدار عطائه وإنجازاته، لأن الذي يعيش الواقع يجد أن بعض الوزراء والمسؤولين يظلون في مناصبهم لفترات طويلة من دون أي عطاء أو إنجازات، بل بعكس ذلك ومن الأمنيات كذلك ألا تكتفي الإجراءات بالإعفاء من المنصب، بل تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ وهذا الأمر ضروري لأنه سيكون درساً لكل من يود تغليب مصالحه الشخصية على المصلحة العامة للوطن - والحال نفسها نتمنى أن تواصل دولتنا الرشيدة هذا النهج وتصدر توجيهاتها الكريمة ليس لتصحيح مسار الوزارات وحسب، بل إن تطال المحاسبة الجهات التي تخدم المواطن، كالغرف التجارية والصناعية التي أصبحت مأوى للمحسوبيات والشللية المتمثلة في توظيف أقرباء ومعارف المسؤولين فيها، حتى تحولت بعض الغرف التجارية الصناعية إلى ما يشبه بالفنادق والشقق المفروشة تأوي كل ما لا يملك القدرة على الأداء، فالغرف التجارية الصناعية اليوم تحتاج إلى إصلاحات شاملة وليس مجرد تصحيح مسار، وذلك بإعادة هيكلتها وآليات لجانها وتصفية الكوادر الطفيلية التي اقتحمت تلك الغرف لمجرد الوجاهة التي يختبئون تحتها، ما حوّلها بمثابة وجاهة اجتماعية لكل من هب ودب وتعدد لجانها التي يتحكم فيها كل جاهل فاقد للخبرة، هذه اللجان عديمة الجدوى والفائدة، وفي الحقيقة هي مجرد مسميات رمزية لم تقدم أي خدمة إلا لأصحابها. هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تصحيح مسارات ومنها ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الكم الهائل من المشاريع المتعثرة، على رغم أن الجهات التي تقوم بتنفيذها من شركات ومقاولين يمتلكون سمعة عالمية وتدنياً في الأداء. وبصفتي مواطناً مخلصاً لهذا الوطن الذي أعطانا الكثير، أتمنى منح شباب هذا الوطن الثقة وفرصته لتحمل المسؤولية، متمثلة في تطعيم الجهات الحكومية التي تعاني من تكلس مسؤوليها من الذين أصبحوا عاجزين عن العطاء بدعمهم بهؤلاء الشباب المؤهلين المخلصين، ومن أمنياتي أيضاً استمرار الرقابة على المسؤولين من ضعاف النفوس وتتم محاسبتهم أولاً بأول، ولا يترك لهم العنان باستمرار ارتكاب عمليات الفساد والاختلاسات ليكتشف أمرهم بعد سنوات طوال، وأن يحاسبوا على ما ارتكبوه من أخطاء، مهما كانت شخصيتهم ومراكزهم الاجتماعية. أخيراً وليس آخراً... فإن القرارات الملكية الحكيمة التي صدرت أخيراً لم تكن مفاجأة، وذلك لأننا جميعاً ندرك بأن قيادتنا الحكيمة ستحاسب كل مقصر مهما كان، والمقبل سيكون أفضل بمشيئة الله تعالى. [email protected]
