أعلن أعضاء اللجنة المالية البرلمانية العراقية، أن موازنة عام 2012 التي ستكون الأعلى في تاريخ البلد، ستواجه صعوبة في تمريرها، بعد كشف عمليات احتيال تتعلق بمخصصات الوزراء ونفقاتهم، وعدم متابعة تفاصيلها من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى امتناع الحكومة عن تقديم حساباتها الختامية السنوية منذ العام 2005. وعلمت «الحياة» من مصادر رقابية أن ملف فساد أُحيل إلى هيئة النزاهة، يتعلق بنفقات مكاتب بعض الوزراء ومنهم وزير المال رافع العيساوي، الذي انفق خلال سنة أكثر من 730 مليون دينار (640 ألف دولار) على الطعام والضيافة ومجالات أخرى من نوعها، فيما أدرجت وصولات صدرت عن افخر المطاعم في بغداد لتبرير المصاريف التي اعتبرها بعض أعضاء البرلمان غير نزيهة. وأشار المصدر، الذي يُعتبر احد المعنيين برسم سياسة الموازنات، إلى أن الرئاسات الثلاث ستنال 40 في المئة من مخصصات النفقات في موازنة العام المقبل، ما يعني أن العراق بمحافظاته ووزاراته وكل دوائره ستكون حصته 60 في المئة. وفي ما خصّ مخصصات مكاتب الوزراء، أوضح أن خلال التوزيع على الوزارات هناك فقرة تحتسب مصاريف الوزير ومكتبه ونفقات الضيافة، وهي تراوح بين 20 و30 مليون دينار لسنة كاملة، لكن لا احد يلتزم بها. وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية عن القائمة العراقية نورة البجاري في تصريح إلى «الحياة»: «مشاريع قوانين الموازنات السنوية غامضة جداً، إذ لا يدرج بعض التفاصيل الذي يكون عرضة للاحتيال، منها فقرة مصاريف مكاتب الوزراء التي لا تتضمن تخصيصاً واضحاً، فتدمج ضمن المخصصات الاستثمارية التي تُبيح الصرف بسقوف عالية جداً». وأكدت أنها ستقدّم اعتراضاً لرئاسة البرلمان في هذا الخصوص إذ أنه أحد أبواب الفساد، خصوصاً أن الحكومة لم تقدم الحسابات الختامية منذ العام 2005، وحتى تقارير ديوان الرقابة المالية أهملت هذه التفاصيل التي قد يراها بعضهم صغيرة لكنها تكلّف الموازنة مبلغاً ضخماً كل سنة، ولا يحق لأي مسؤول حكومي التنعم بأموال العراقيين، وسنطالب بمحاسبتهم تحت بند الفساد». أما عضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي، فدافع عن حقوق الوزراء التي اعتبرها ضمن نطاق صلاحياتهم كنفقات، مؤكداً أن لجنته ناقشت الموضوع، فتبيّن أن جزءاً من المبالغ يُُصرف تحت بند طعام وضيافة، في حين يُبوّب جزء آخر ضمن الموازنة العامة وبما ينسجم مع ملف أي وزارة في شكل قانوني». وأكد أنه مقرّب من وزير المال، الذي يمتلك طاقم طباخين خاصاً به في الوزارة وأيضاً في مقر إقامته، وهو لا يحبذ تناول الطعام خارج المنطقة الخضراء إذ أنه يسكن داخلها، لكن عاد وبيّن أن وزراء آخرين متهمون بالأمر ذاته لكن لا أحد يتابع الموضوع».
