تنازلت الحكومة العراقية عن مجموعة من صلاحياتها الاقتصادية الخاصة بالاستثمار داخل المحافظات لمصلحة الحكومات المحلية، وسمحت بموجب هذا التنازل للحكومات بالبت في المشاريع التي تقل قيمتها عن عشرة بلايين دينار (ثمانية ملايين دولار). وأعلن وزير التخطيط العراقي علي يوسف الشكري عن إصدار وزارته قراراً يقضي «بتحويل المشاريع الاستثمارية التي تقل كلفتها عن عشر بلايين دينار عراقي والتي تخص المحافظات، من الوزارات وإحالتها إلى الحكومات المحلية في المحافظات في إطار توسيع الصلاحيات الممنوحة لتلك الحكومات وتسريع عملية التنمية». وأضاف خلال زيارته محافظة المثنى للاطلاع على واقع المشاريع الوزارية المتلكئة في المحافظة «إن صلاحيات جديدة أخرى ستمنح للحكومات المحلية في المحافظات، من بينها صلاحيات وزير التخطيط للمحافظات الخاصة برفع الكلفة التخمينية وإلغاء المشاريع الاستثمارية واستحداثها بحسب حاجة المحافظة». وأوضح ان التلكؤ الحاصل في مشاريع التنمية في غالبية المحافظات يتحمل مسؤوليته الجميع، منهم وزارة التخطيط. فالسكوت عن الخطأ هو أساس المسؤولية، فهناك الكثير من الشركات التي حصلت في غفلة من الزمن على تصنيف لا تستحقه. وقال محافظ المثنى إبراهيم سلمان الميالي: إن على الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط، الوقوف على المشاكل الحقيقية لتلكؤ المشاريع الوزارية، ويجب تشخيص الخلل وسوء التنفيذ وإمكان تحويل تلك المشاريع إلى المحافظات وفك التداخل في الصلاحيات الحاصل بين الوزارات الاتحادية. وأكد محافظ واسط مهدي الزبيدي في تصريح الى «الحياة»، ان مشكلة التداخل في الصلاحيات بين الحكومة المركزية ممثلة بوزاراتها والحكومات المحلية، مشكلة تعاني منها غالبية المحافظات، فالقوانين حددت مدى صلاحيات المحافظة من الناحية المالية وحددتها أيضاً بحجم المشاريع ووفق كل وزارة». وتابع «إننا أدرى بحاجات محافظاتنا ولو أعطينا صلاحيات أوسع لتمكنا من إنهاء الكثير من المشاكل مثل الطرق والخدمات ومشاريع التطوير». وصرّحت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري ل «الحياة» إن «الجميع كان ولا يزال يطالب الحكومة بتوزيع صلاحياتها على الحكومات المحلية، وأوضحنا سابقاً ان وزارة واحدة غير قادرة على إدارة كل المشاريع الموكلة إليها في بضعة أشهر وبعد إقرار الموازنة». وأشارت إلى إن «خير دليل على تلكوء الوزارات هو نسب انجازها الفعلي من الموازنات، لكن لو أحيلت التخصيصات للمشاريع لكل محافظة، لعملت حكومات عدة في آن واحد وبشكل مجزأ، ما يمكنها إنهاء إعمالها». ورداً على سؤال عن احتمال ان يشكل إعطاء الصلاحيات باباً للفساد قالت: إن الحكومة والجهات الرقابية مثل ديوان الرقابة وهيئة النزاهة والبرلمان يمكنها، مثلما تحاسب الوزارات، متابعة الحكومات المحلية ومراقبتها ومحاسبتها وسنسألها بالتفصيل عن مشاريعها نهاية كل سنة».
