ربما صَعُبَ على من يستمع إلى الصوت الواثق الذي يتحدث به مسؤول في شركة كبرى للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية من مكتبه الإقليمي في دبي، ألا يفكر في حال علاقة هذه الإمارة مع المعلوماتية والاتصالات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. لقد راهنت دبي بقوة على التطور الرقمي في أشكاله كافة واستطاعت أن تتحوّل إلى أحد أهم مراكزه إقليمياً ودولياً، منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي. وأطلقت مشاريع عملاقة مثل مدينتي دبي للإنترنت والإعلام. وشكّلت البوابة التي دخلت منها مجموعة من التقنيات الرقمية إلى الخليج والدول العربية، مثل الاتصالات اللاسلكية السريعة وبروتوكول الصوت عبر الإنترنت والحكومة الإلكترونية وتلفزيون الخليوي وغيرها. لقد فتحت دبي أبوابها للشركات العملاقة في المعلوماتية والاتصالات، فاستغنى كثير منها عن مراكزه الأساسية في أوروبا لينتقل إلى دبي. وفي ذلك المسار، وظّفت الإمارة الخليجية الكثير من الأموال والجهود. فماذا عن رهانها على المعلوماتية والاتصالات؟ ثمة ما يدعو إلى الظن بأن رهان دبي على الثورة الرقمية بكل مناحيها، لم يكن عبثياً. اذ لا تنقل وكالات الأنباء أخباراً عن تراجع في هذا المسار، كما يحدث في قطاعات أخرى. ولا تزال الشركات الكبرى في صناعة ال»هاي تيك» تتعامل مع دبي باعتبارها الحصن المكين لها في الشرق الأوسط. لم تنقل مكاتب إقليمية من دبي. لم تُسجّل عودة كثيفة للبنانيين الذين يسجلون حضوراً قوياً في تلك الصناعة، إلى بيروت. وتكرّ في أسفل شاشات الفضائيات العربية أخبار متواترة عن أزمات في غير صناعة وقطاع، لكن المعلوماتية والاتصالات تبقى راسخة الأقدام في دبي. هل تكفي تلك الأشياء للقول ان رهان دبي على الكومبيوتر والإنترنت والخليوي والأقمار الاصطناعية قد نجح؟ ربما مال الانطباع الأولي للإجابة ب»نعم»، لكن الأمر يحتاج إلى كثير من الأرقام والمعطيات والوقائع والمتابعات، كي ترتسم إجابة شافية عن هذا السؤال. السيارة ثم «المول» فكابلات الإنترنت إذن، جاء حديث المهندس اللبناني سامر حلاوي، نائب رئيس قسم التطوير الاستراتيجي في شركة «إنمارسات» InmarSat المتخصّصة في الاتصالات الخليوية عبر الأقمار الاصطناعية، هادئاً وكأن زوبعة الأزمة الاقتصادية تمرّ بعيداً من مكتبه في دبي. وفي مزاج رائق، استعاد بداياته منذ انتهائه من المرحلة الثانوية في «ليسية عبد القادر» البيروتية، التي انتقل منها إلى الولاياتالمتحدة. ثم درس الهندسة الكهربائية في جامعة ميتشغن ليحصل على درجة البكالوريوس. وأتبع ذلك بنيله ماجستير في إدارة الأعمال. وربما لأن ميتشغن مهد صناعة السيارات في الولاياتالمتحدة (كم تُعاني هذه الصناعة راهناً من أزمة الاقتصاد العالمي)، لم يجد حلاوي صعوبة في العثور على وظائف في شركتي «فورد» و«كرايسلر» لمدة 5 سنوات. فقد عمل في «فورد» على مشاريع تتصل بالأجهزة التي تقيس تدفق البنزين، تطوير كفاءة البخاخات وتحسين عمل ال«دينامو» في السيارة. وفي «كرايسلر»، عمل في قسم يهتم بالبرمجة المؤتمتة لعمل ناقل الحركة الآلي في السيارة. ثم عاد إلى بيروت لينخرط في القطاع المالي، وتحديداً في مؤسسة «ليبانون إنفستمنت» التي تولت مشاريع مبتكرة مثل إنشاء ال«مولات» الكبرى في العاصمة اللبنانية، في الفترة التي أعقبت سريان «اتفاق الطائف» وتولي الرئيس الراحل رفيق الحريري رئاسة الحكومة. ومع انطلاقة دبي كمركز إقليمي للمعلوماتية، انتقل حلاوي إليها ليعمل في شركة «إيكو غلوبال كوميونيكيشنز»، فوضع قدمه في عالم الاتصالات الرقمية. وبعدها، انتقل إلى العمل في شركة «فلاغ» FLAG (الإسم يختصر مصطلح Fibroptic Links Around the Globe ). تنهض «فلاغ» بأمر 28 ألف كيلومتر من كابلات الإنترنت التي تمتد تحت المسطحات المائية، لتربط أطراف العالم بالشبكة الدولية للكومبيوتر. وتعتبر من كبريات الشركات المتخصّصة بالاتصالات العالمية. وقبل 8 سنوات، انتقل حلاوي الى شركة «إنمارسات» Inmarsat، التي تشكّل مع شركتي «الثريا» Thoraya و«إيريديوم» Iridum و«غلوبال ستار» Global Star، المربع الذي يمسك بالاتصالات الهاتفية عبر الأقمار الاصطناعية. وأكّد أن منطقة الشرق الأوسط شكّلت دوماً محطة لاهتمام تلك الشركات، بسبب الوجود القوي للنفط والغاز فيها. فمن المعلوم أن تلك المصادر للطاقة توجد في الصحارى والبحار، حيث تنعدم البنى التحتية ويصبح الاتصال فائق الصعوبة بين المنقبين والمستخرجين من جهة، والشركات والحكومات من الجهة الثانية. في ذلك الوضع، تكتسب الاتصالات المباشرة عبر الأقمار الاصطناعية أهمية فائقة لأنها تقدم حلاً متطوراً وعملياً لتلك المشكلة. إذ تؤمن خليويات الاتصال بالأقمار الاصطناعية أسلوباً عملياً وفعّالاً لربط بين من يسعى وراء النفط في غياهب الصحارى والبحار من جهة، والأطراف المُشرفة على تلك الثروات من الجهة الأخرى. ذكّر حلاوي بأن «إنمارسات» أطلقت تقنية «آر- بي غان» R BGAN (المصطلح يختصر عبارة Regoinal Broadband Global Area Network ترجمتها «الشبكة الإقليمية للاتصالات الدولية الواسعة النطاق») في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2002، ما وفّر خدمات الاتصالات الخليوية السريعة مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية في المنطقة. كما ذكّر بأنها طوّرت تلك الخدمة لتقدم تقنية «بي غان» BGAN (الشبكة العالمية للاتصالات الواسعة النطاق) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2005. وأضاف أن تقنية «بي غان» أُطلقت، حينها، بواسطة قمر اصطناعي وُضع في مداره ليُغطي تلك المنطقة قبل أن يُطلق نظيره الذي غطى الولاياتالمتحدة. ووصل به الكلام إلى ما يريد الإعلان عنه راهناً وهو أن «إنمارسات» باتت تتفرّد راهناً بتقديم تقنية لنقل البيانات والصوت عبر الشبكة العالمية للاتصالات الواسعة النطاق، المُعتمدة على خليويات الاتصال المباشر بالأقمار الاصطناعية. وشدّد على أن قدرات منافساتها تقتصر راهناً على تقنيات تتصل بنقل المكالمات صوتياً. وأثار كلامه سؤالاً عن المنافسة بين الاتصالات عبر شبكات الخليوي (خصوصاً الجيل الثالث الذي يضع الإنترنت على الهاتف النقّال) والاتصالات المباشرة عبر الأقمار الاصطناعية. ولم ير حلاوي منافسة بين النوعين، لأن نشر شبكات الخليوي يقتضي تركيب محطات، ما يعني أنها تميل الى التركيز على المناطق الآهلة بالسكان والسهلة التضاريس، على عكس ما تفعل هواتف الاتصال المباشر عبر الأقمار الاصطناعية. ولاحظ أن النمو فعلياً في الاتصالات يتركز على التقنيات التي تستطيع نقل البيانات كافة (مثل النصوص وأشرطة الفيديو والصوت ومواد الميلتي ميديا)، والتي باتت تشكّل 75 في المئة من إجمالي سوق الاتصالات. وأوضح أن حجم الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية عالمياً وصل إلى 635 مليون دولار، مع ملاحظة عدم وجود أرقام تفصيلية عن منطقة الشرق الأوسط! ورأى أن الحصول على تصاريح من الحكومات العربية يمثّل أبرز الصعوبات التي تواجهها الاتصالات الخليوية عبر الأقمار الاصطناعية. ونبّه إلى أن مواقف تلك الحكومات متفاوتة بشدّة بالنسبة الى اتصالات الأقمار الاصطناعية، إذ يتشدّد بعضها في المنع في ما يقدم البعض الآخر التصريح بتلك الاتصالات بصورة مجانية. وتناول الفكرة الشائعة عن التكلفة المرتفعة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ورآها مسألة نسبية، تتعلق بالشيء الذي تجري المقارنة به. فقد تبدو التكلفة مرتفعة بالنسبة الى الاتصالات الأرضية والخليوية التقليدية. وفي المقابل، فقد اعتبر تكلفة 5 دولارات للدقيقة لنقل بيانات بالصوت والصورة والنص من قلب الصحراء الى مكاتب المُدن مباشرة، معقولة إذا قورنت بتكلفة إيصال المواد ذاتها بوسائل أخرى. وأشار الى أن أحداً لا يعتبر أن نقل البيانات من الطائرة، مثلاً، الى الأرض مُكلفاً عندما يكون السعر 5 دولارات في الدقيقة. وفي صورة مُشابهة، تناول حلاوي مسألة الأجهزة الخليوية المتخصصة في الاتصال المباشر مع الأقمار الاصطناعية. ولاحظ أن أثمانها تميل الى الانخفاض تدريجاً. فمثلاً، بلغ سعر الأجهزة الأولى لتلك الاتصالات أكثر من 30 ألف دولار، فيما يراوح سعرها راهناً بين ألفين و3 آلاف دولار. وكشف أن الأسواق العالمية تستعد لاستقبال أجهزة للاتصال المباشر مع الأقمار الاصطناعية، لا يزيد سعرها على خمسمئة دولار. وفي المقابل، بيّن أن تلك الأجهزة تقتصر على نقل الصوت. وفي السياق ذاته، أعلن عن قرب إطلاق خليوي للاتصالات البحرية يستطيع العمل عالمياً ويتصل بالأقمار الاصطناعية مباشرة، ويقل سعره عن خمسة آلاف دولار. والأرجح أن اختتام كلامه يدفع الى السؤال عن إمكان ظهور خليوي يغطي عمله مختلف الدول، من خلال تحالفات بين الشركات التي تدير شبكات الخليوي من الأنواع كافة. ويزيد في حدّة هذا السؤال أن ثمة تحالفات إقليمية، كتلك التي تقودها شركة «زين»، توصلت الى جعل الخليوي العادي يعمل على المستوى الإقليمي من خلال اتفاقات بين الشركات التي تدير شبكات الهواتف النقّالة في مجموعة من الدول العربية. وماذا عن ميل الخليوي راهناً الى احتواء خدمة «جي بي أس» (أو «الموضعة الكونية») التي تحدّد المواقع على الأرض من خلال الاتصال بالأقمار الاصطناعية؟ الأرجح أن الأسئلة ما زالت مفتوحة عن مسار التطور لهذا الجهاز الصغير الذي تتداوله أيدي ثلث سكان الأرض حالياً.
