استعرض الخبير في الشؤون البلدية المهندس يوسف كاتب أوغلو، تجربة بلدية اسطنبول التركية في مجال تطوير الخدمات البلدية والخدمة المجتمعية، وبخاصة في مجال الحد من التلوث البيئي، وقلة مصادر المياه، وأزمة السكن، وصعوبات المواصلات والنقل. وقدم أوغلو، محاضرة أمس، بدعوة من أمانة الأحساء، وبالتعاون مع مكتب «الندوة العالمية للشباب الإسلامي»، عرض فيها تجارب نفذتها البلدية، ساهمت في هذا التحول السريع للخدمات البلدية في مدينة اسطنبول، التي تمثل نحو 70 في المئة من اقتصاد تركيا. وأشار إلى مجموعة من «المشكلات والعقبات» التي اعترضت المدينة سابقاً، منها «الغازات المنبعثة الملوثة للهواء، وقلة مصادر المياه، وأزمة السكن، وصعوبات المواصلات والنقل»، مستعرضًا الآليات وخطط التطوير التي وضعتها البلدية حينما كان رئيسها رجب طيب أردوغان، بموازنة تبلغ 11 بليون دولار، إذ وضع «نظاماً لتأسيس شركات تتبع القانون التجاري، وتملكها البلدية، لتضطلع بتنفيذ المشاريع والخطط التطويرية الذكية للبلدية، وإنشاء مركز للتحكم في الكوارث الطبيعية». كما أسست البلدية، شركة توصل الغاز إلى المنازل، مستبدلة الطريقة القديمة، لتخفيف التلوث البيئي من الأدخنة، التي وصلت في اسطنبول إلى سبعة أضعاف النسبة المسموح بها دولياً. واستقطبت الشركة في بداية تأسيسها 250 ألف مشترك، ووصل عدد المشتركين لاحقاً، إلى خمسة ملايين. فيما وصلت نسبة الدخان إلى أقل من النسبة المسموح بها. كما عملت البلدية على دفن بحيرة تستخدم في تجميع الفضلات، وسحب الطينة منها، واستغلالها كمواقف للسيارات، ورفع أكثر من مليوني طن من الطينة ، والإفادة من هذه الكمية في الزراعة. وأبان أوغلو، أن تركيا ستُقر منتصف العام المقبل، «نظاماً يسمح بأن يؤسس ويمتلك الأجانب من الأفراد، شركات خاصة بهم، بعد أن كان ذلك غير مسموح به سابقاً». بدوره، اعتبر أمين الأحساء، المهندس فهد الجبير، في كلمته خلال اللقاء، الإفادة الجزئية، أو محاكاة التجارب الناجحة «أمراً جيداً. وعادةً التجارب لا تُؤخذ بحذافيرها. ولكن تكون الإفادة منها في نقاط الالتقاء، نظراً لوجود الاختلافات بين جهة وأخرى»، مبيناً أن الأمانة «تقدمت إلى المقام السامي، لتمتلك نسبة من شركة الأحساء، كما هو الحال في شركة العقير. حتى تسهم الشركة في تنفيذ أعمال الأمانة ومشاريعها التطويرية». وقال مدير مكتب «الندوة العالمية» المهندس نبيل القاضي: «إن تنظيم مثل هذه اللقاءات يمثل انطلاقة لشراكة إستراتيجية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية، لتعزيز دورها في خدمة المجتمع عموماً».