أفاد مصدر يمني بأن الحكومة اليمنية الجديدة تتجه إلى مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال وتعديلها في شكل يتناسب مع الأسعار الدولية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ناقش أخيراً مع المدير العام ل «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال» فرانسوا رافان، سبل تحسين شروط بيع الغاز اليمني إلى الأسواق الآسيوية والأميركية في الفترة المقبلة. وأوضح أن باسندوة شدد خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في أسعار البيع الحالية للغاز اليمني للوصول إلى السعر العادل مقارنة بالأسعار الدولية. وشهدت الأوساط الاقتصادية اليمنية منتصف العام الماضي جدلاً واسعاً بسبب ما يعتبره خبراء إجحافاً في حق الحكومة نظراً إلى بيع الغاز بأسعار رخيصة ما تسبب في هدر بلايين الدولارات. وبررت الشركة، التي يساهم فيها شركاء كوريون وأميركيون، الأسعار بأنها وضعت في وقت سابق ويصعب تعديلها قبل مرور خمس سنوات على بدء التصدير وفقاً للاتفاق المبرم. وأكد «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» في صنعاء أن كل مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني المسال تباع بنحو 3.12 دولار لشركة «كوغاز» الكورية لمدة عشرين سنة، في حين اشترت الشركة ذاتها الغاز من إندونيسيا ب 12 دولاراً. وطالب المركز العام الماضي البرلمان اليمني بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، ووضع آليات للضغط من أجل إعادة النظر في الاتفاق. ويدير مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة، تحالف تقوده «توتال» الفرنسية بنسبة 39.62 في المئة، إلى جانب «هنت» الأميركية بحصة 17.22 في المئة، ومؤسسة «إس كي» الكورية بنسبة 9.55 في المئة، و «كوغاز» الكورية بستة في المئة، و «هيونداي» الكورية بنحو 5.88 في المئة، فيما ساهمت «الشركة اليمنية للغاز» بحصة 16.73 في المئة، و «الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات» بخمسة في المئة.
