تواصلت التظاهرات في الكويت ليل الخميس - الجمعة والمسيرات الاحتجاجية على اعتقال قطب المعارضة مسلم البراك، وشهدت مصادمات بين الشبان المتظاهرين وقوى الأمن اسفرت عن عدد غير محدد من الإصابات واعتقال 13 شخصاً، على ما جاء في بيان أمني، وقال معارضون إن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي الى جانب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق التظاهرات، فيما احرق متظاهرون الإطارات وأغلقوا بعض الشوارع وألقوا الحجارة على قوى الأمن. وفيما دعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى ضبط إبنائهم من صغار السن والمراهقين أكدت أن «أي مظهر للشغب والعنف والتحريض سيجابه بكل حزم»، لكن المعارضة دعت الى الاستمرار في التظاهرات الى حين الإفراج عن البراك، وقالت في بيان إن حراكها يستهدف «وقف العبث بالدستور والوصول إلى النظام البرلماني الكامل». وجاء في بيان لوزارة الداخلية إن «مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب قاموا مساء الخميس بتنظيم مسيرة غير قانونية طافت في شوارع عدة في منطقة ضاحية صباح الناصر ومنطقة الرقة»، وإن المشاركين فيها «تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح وقد أسفرت هذه الأحداث غير القانونية عن زعزعة الأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين وتسكير الدائري السادس وطرق عدة أخرى وتكسير أحد المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث تم إشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات ما أدى إلى حرائق عدة وتمت السيطرة عليها». واتهمت منظمي التظاهرات «بالدفع بصغار السن من الأحداث والشباب المغرر بهم وتحريضهم للاحتكاك برجال وأجهزة الأمن (...) وتعمدوا قطع الطرق الرئيسة والتعدي على رجال الأمن من خلال إلقاء الحجارة عليهم بالإضافة إلى إلقاء الحجارة على مخفر شرطة (منطقة) صباح الناصر حيث تم القبض على ثلاثة عشر متهماً». وناشدت الوزارة «الجميع الإنصات إلى صوت العقل كما دعت أولياء أمور الأطفال والأحداث والشباب من صغار السن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتوعيتهم ومنعهم من المشاركة في مثل هذه الأفعال والتي تلحق الضرر بأهلهم وأنفسهم والمجتمع». وأصدر ائتلاف المعارضة بياناً حمّل فيه قوى الأمن مسؤولية بدء العنف ضد تظاهرات سلمية واستخدام «العنف المفرط غير المبرر والقنابل الدخانية التي تم إلقاؤها بشكل عشوائي من دون أي اعتبارات لمنازل مجاورة أصيبت بسبب عشوائيتهم وأصيب بعض المتظاهرين بحروق وسقط بعضهم مغشياً عليه بسبب استخدام القنابل بكثرة، واستخدمت القوات الخاصة الجبانة الرصاص المطاطي للاعتداء على الشباب العزل ...». واتهمت قوى الأمن باستهداف الشاعر أحمد سيار العنزي برصاصة مطاطية استدعت نقله الى المستشفى وإجراء جراحة له في الرجل، وأوضح البيان: «نجزم بأن استهداف البطل أحمد سيار لم يكن عشوائياً لعلم السلطة الجائرة أن أحمد سيار له دور كبير بشحذ الهمم والتأثير في أوساط الشباب». وتابع أن رجال المباحث بلباس مدني اعتقلوا عدداً من الناشطين منهم فهد الزعبي حسن السبيعي ومحمد الجدعي وعبدالعزيز الميموني وعبدالله الدوسري وأحمد الفضلي ويوسف السنافي، والراصد الحقوقي محمد صاهود العنزي «الذي تعرض للضرب غير المبرر». ودعا الائتلاف المواطنين الى التظاهر مجدداً الى حين الإفراج عن البراك، وأكد ان الحراك الشعبي «لن يتوقف إلا بالوصول إلى نظام برلماني كامل يوقف العبث بالدستور ويترجم إرادة الأمة». ودعت المعارضة الى مسيرة كبرى مساء الأحد المقبل داخل العاصمة نحو «قصر العدل» حيث سيعرض مسلم البراك على المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه من النيابة بالإساءة الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد خلال خطاب سياسي الشهر الماضي. في السياق، مثل وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد ليل الخميس أمام النيابة لأخذ اقواله في البلاغ الذي قدمه و يتهم فيه رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق جاسم الخرافي بتجاوزات مالية وسياسية وأمنية. وعلم ان النيابة قررت استئناف مساءلة الفهد عن بلاغه مساء الأحد وأن مثوله أمامها «سيستغرق اياماً نظراً إلى خطورة الاتهامات والمعلومات التي قدمها» ضد الشيخ ناصر والخرافي. وكان البراك وجه اتهامات إلى متنفذين لم يسمهم بالاستيلاء على ما يعادل 23 بليون دولار من المال العام ونقلها الى حسابات في سويسرا ولندن وإسرائيل، ونشر وثائق تثبت دعواه خلال تجمع للمعارضة الشهر الماضي، وهي المناسبة ذاتها التي وجه فيها انتقادات إلى القضاء والنيابة واعتقل على أساسها الأسبوع الماضي ما أثار موجة التظاهرات والاحتجاجات.