فقدت الأسواق الخليجية أرباحها التي حققتها في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وهبطت بنسبة 1.82 في المئة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانت السوق العُمانية أكثر الخاسرين، إذ خسرت 2.69 في المئة، ودبي 2.6 في المئة، في حين استطاعت السوق البحرينية أن تحقق ارتفاعاً بنسبة 1.13 في المئة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة منذ بداية العام وحتى نوفمبر 316 بليون دولار. وأشار تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، حول أداء أسواق المال الخليجية خلال شهر نوفمبر، إلى تراجع السيولة في تلك الأسواق بنسبة 29 في المئة، بعد أن شهدت ارتفاعاً قوياً في أكتوبر، كما شهدت جميع الأسواق نسب انخفاض هائلة في التداول، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون 25.5 بليون دولار، في حين هبط حجم الأسهم المتداولة بنحو 35 في المئة ليبلغ 7.2 بليون سهم. بالنسبة للمخاطر في الأسواق الخليجية، أوضح التقرير، أنها تراجعت بنسبة اثنين في المئة في نوفمبر، بعد أن هبطت بمعدل 19 في المئة في شهر أكتوبر الماضي، وهبط معدل المخاطر في السوق الكويتية إلى 19 في المئة، في حين ارتفع مؤشر المركز للمخاطر للسوق البحرينية إلى 33 في المئة. وأضاف التقرير أن العرض النقدي في السعودية نما بنسبة 14.4 في المئة سنوياً في أكتوبر، في مقابل 12 في المئة في أيلول (سبتمبر)، كما ارتفع نمو الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة سنوياً في الشهر ذاته، ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة في عام 2012.