سجلت قضايا الطلاق انخفاضاً «ملموساً» في المحاكم السعودية، خلال السنوات الثلاث الماضية. قدره القاضي في المحكمة الكبرى في القطيف الشيخ مطرف البشر، ب20 في المئة. وقال: «إن هذا الانخفاض يعود إلى التوعية المستمرة، التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الجهود المبذولة في المدارس والمساجد، وكذلك عدم استعجال القضاة في المحاكم في إيقاع الطلاق، وميلهم إلى إعطاء مهلة للزوجين قبل اتخاذ القرار، الذي سيؤثر على حياتهما مستقبلاً، وعلى مستقبل أبنائهما». وكشف البشر، عن وجود حالات الطلاق نتيجة العنف الأسري، والإدمان على المخدرات، وأخرى سببها مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة الإلكترونية. وقال: «يرفض الزوج أن تسجل زوجته في إحداها، فيما تصرّ هي على ذلك، ويتطور الخلاف بينهما، ويتحول إلى مشكلة كبرى، حين يكتشف هو لاحقاً أنها فعلت ذلك من دون علمه، ما يؤدي إلى غياب ثقة الزوج، في مقابل شعور الزوجة بالإهانة»، مبيناً أن مثل هذه النوعية من المشكلات «يفترض أن تحل في جلسة صراحة بين الزوجين. إلا أن الإصرار والعناد يؤديان إلى حدوث الطلاق في نهاية المطاف» مستدركاً أن «كثيراً من حالات طلب الطلاق في المحاكم على مستوى المملكة، لا تكتمل. ويعود الزوجان من المحكمة إلى منزلهما مباشرة، إلا أن وصولهما إلى المحكمة لطلب الطلاق، قد يكون فيما بعد شرارة لإثارة الخلاف بينهما».