شهدت حلقة نقاش في «الملتقى الأول السلامة المرورية»، نقاشاً «محتدماً» حول المسؤولية عن هذه الحوادث، بين أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ومدير المرور العقيد عبد الرحمن الشنبري، الذي برأ إدارته من هذه المسؤولية، ملمحاً إلى أنها تقع على كاهل الأمانة، وهو ما استدعى رداً من العتيبي، الذي أوضح أن الأمانة تتحمل المسؤولية، ولكن ليس بمفردها. وأكد الشنبري، في الحلقة النقاشية، التي حملت عنوان «التكامل والتنسيق بين الجهات المسؤولة والمعنية في السلامة المرورية»، على الأمانة بضرورة «الإسراع في تنفيذ مشاريعها خلال المُدد الزمنية المحددة، لتسهيل الحركة المرورية، وفك الاختناقات»، مشيراً إلى ما تعانيه الطرق الآن من «حركة تفوق طاقتها الاستيعابية». وقال: «يظن البعض أن هذا الاختناق من مسؤولية المرور، وهذا غير صحيح». ورد أمين الشرقية، لافتاً إلى أن هناك «تنسيقاً بين الجهات المسؤولة والمعنية. كما يوجد مجموعة من الاقتراحات لإنشاء طرق جديدة، مراعين في ذلك تحقيق السلامة المرورية، وتقليل عدد الحوادث، وحفظ الأرواح»، مضيفاً أن هناك «18 هدفاً استراتيجياً تمخضت عن 63 مبادرة، وتُعنى هذه الاستراتيجية في الطرق، عبر توسعتها وتحسينها، إضافة إلى إنشاء 25 تقاطعاً في حاضرة الدمام، وتم الانتهاء من ثمانية منها. كما نعمل على إنارة 85 في المئة من الطرق الرئيسة. وتقوم استراتيجيتنا على زيادة عدد المسارات»، مشيراً إلى «استحالة العمل منفردين. فهناك لجنة تنسيق المشاريع، وهي تتواصل مع الجهات كافة. كما أن الأمانة بصدد إنشاء المرصد الحضري في مقر الأمانة، لتلقي معلومات يومية من الجهات الحكومية كافة، لضمان دقة المعلومة». بدوره، استعرض المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث الدكتور سعود التركي، الوضع الراهن للخدمات الطبية الإسعافية المقدمة لمرضى الإصابات في المملكة، لافتاً في هذا الصدد إلى دراسة قدمتها مدينة «الملك عبد العزيز الطبية». واختارت الدراسة مستشفيات منطقتي الرياض وجازان، كعينة، لمعرفة الوضع الراهن فيها، وخطورة الحالات التي ترد إليها، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الصعوبات والإمكانات المتاحة لهم. وأشار إلى أن أهم ما خلصت إليه الدراسة، وهو أن «50 في المئة من أطباء المستشفيات في المنطقتيْن، غير مؤهلين في الإنعاش الأوَّلي. كما أن 25 في المئة من أطباء الرياض بدرجة «استشاري»، فيما لا يوجد استشاري واحد في جازان أو مركز لتأهيل المصابين، فضلاً عن النقص الحاد في عدد جرّاحي الإصابات». واعتبر التركي، الإصابات المرورية من أهم عوامل الوفيات في المملكة، «إذ يتم تصنيفنا في المركز الأول في هذا الجانب. وتكلفنا هذه الحوادث 21 بليون سنوياً، وذلك إذا أضفنا لها الكلفة الطبية، بناء على ما ورد في إحدى الدراسات التي قدمت في العام 2008، والتي تذكر أن بين 44 حالة وفاة في السعودية، هناك حالة وفاة بسبب إصابات الحوادث». وأبان أن من أهم الأسباب التي تتسبب في وفاة المصاب، «استخدام النقل الخاص الذي لا يراعي شروط الإسعاف». وذكر أن النقل الخاص «أنتج 90 في المئة من حالات الوفيات في موقع الحادثة. وبسبب هذه الإصابات أصبحت لدينا حالات إعاقة دائمة وموقتة». وأوصى بتطبيق نظام «الإصابات الشامل»، وتطوير أقسام الطوارئ، ووضع معايير لاستقبال الحالات الإسعافية.