أكد نائب رئيس «أرامكو السعودية» لأعمال الزيت في منطقة أعمال الشركة الشمالية المهندس خالد البريك، أنه بحلول عام 2030، سيمثل الوقود الأحفوري ما نسبته 80 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة، وأن مستقبل صناعة الطاقة يكمن في المخزون الهائل من الغاز غير التقليدي (مثل الميثان وغاز السجيل) والذي يقدر بنحو 35 ألف تريليون قدم مكعب، مقارنة بنحو 6 آلاف تريليون قدم مكعبة فقط من الغاز التقليدي. وشدد البريك أمام عدد من الوفود الدولية المشاركة في الورشة العلمية التي عقدت تحت عنوان «التقنيات الذكية لزيادة إنتاج الآبار باستخدام المضخات الغاطسة أو الغاز»، ونظمتها جمعية مهندسي البترول في العالم، أخيراً، على التزام «أرامكو السعودية» بتبني تقنيات حديثة مع شركائها الحاليين والجدد للخروج بحلول عملية لتحديات الطاقة العالمية المستدامة وزيادة الكميات المستخرجة من المكامن. وسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للطاقة في التنمية العالمية المستقبلية، ومحدودية مصادر الطاقة الجديدة، والدور المتنامي للتقنيات مثل تقنية الرفع الاصطناعي في المسعى العالمي لتحقيق التنمية، مشيراً إلى استمرار الموارد الهيدروكربونية في تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية. وأشار إلى أن الخبرة الطويلة ل«أرامكو السعودية» في إقامة الشراكات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف يمكنها أن تساعد في تعزيز التعاون التقني. مستعرضاً المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة النووية والشمسية والحيوية (المستخرجة من المحاصيل الزراعية) مع ما تمثلها من مخاطر وتحديات كبيرة، لافتاً إلى أن مصادر الطاقة الأحفورية تبقى هي البديل الأجدى والأوثق. ولتأكيد ريادة «أرامكو السعودية» في هذا المجال، قال: «لقد التزمت «أرامكو» بتطوير تقنيات زيادة إنتاج الآبار باستخدام المضخات الغاطسة أو الغاز، من خلال توفير التمويل والمرافق والخبراء»، معبراً عن اهتمام الشركة لاستثمار الوقت والموارد ومناقشة الأفكار الجديدة من أجل التعاون مع شركائها لابتكار حلول وتقنيات جديدة في هذا المجال. وفي تأكيده على أهمية دور تقنيات الرفع الاصطناعي لزيادة إنتاج النفط، قال: «على رغم استخدام هذه التقنيات منذ 100 سنة، إلا أن الأساليب المستخدمة ظلت على حالها، ويحتاج تطويرها إلى تعاون مشترك من المعنيين بها». وأضاف: «يتعين أولاً البدء بتطوير التقنية الحالية إلى مستوى الجيل التالي، ثم مواصلة عملية التطوير هذه بصورة مستمرة من أجل ابتكار حلول وتقنيات جديدة غير تقليدية». ورأى أن عملية التطوير هذه تمثل مسؤولية مشتركة بين مصممي التقنية والمصنعين والمشغلين، إلا أنه طمأن الموردين وشركات الخدمات إلى أنها لن تتحمل هذه المسؤولية بمفردها.