أَبْدت كتلة «المستقبل» النيابية «قلقَها جراء تتابُع الأحداث المستنكرة والمرفوضة خلال الأيام الماضية في الجنوب اللبناني إنْ لناحية الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له القوة الفرنسية أو لناحية الصاروخ الذي أُطلق كي يعبر الحدود الجنوبية، وذلك في توقيتٍ مشبوهٍ وخطيرٍ في الوقت عينه». وجددت الكتلة في بيان اصدرته بعد اجتماعها امس برئاسة فؤاد السنيورة «إدانتَها لمحاولات استدراج لبنان إلى أتونٍ لا يُريدُهُ بما يبعده عن خدمة قضيته الوطنية في تعزيزِ تضامُنِ أبنائه وحماية تُرابه والدفاع عن أرضه في وجه العدو الغاصب وذلك من خلال القوى الأمنية والعسكرية الشرعية المناط بها حماية الوطن». وأكدت أن «الشعب اللبناني وأهالي الجنوب الذين ضحّوا من أجل تحرير الأرض المحتلة، لن يقبلوا العودة إلى ممارسات استخدامهم منصةً لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية أو صندوقة بريد لإرسال الرسائل إلى أيّ طرفٍ كان»، داعية الى «كشف من يرتكب هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية المسيئة للوطن واستقراره». ورأت «أن الشعب اللبناني، وأهالي الجنوب تؤازرهم القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، مدعوون الى الوقوف وقفةً واحدةً في مواجهة محاولات استخدام لبنان من قبل اي طرف كان». وأوضحت ان السنيورة «أَطْلع المجتمعين على أجواء ونتائج جولته على مراجع روحية للطائفة الشيعية الكريمة، حيث كان هناك تشديد على أهمية تمتين وحدة الصف الإسلامي - الإسلامي بوصفه حجر أساس لدعم البنيان اللبناني وتضامن اللبنانيين ووحدتهم وخصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة». وشددت على «أهمية وحدة اللبنانيين الذين تعاقدوا على العيش معاً بالتساوي في الحقوق والواجبات في وطن سيد حر عربي مستقل، وفي ظل دولة مدنية ونظام ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان. دولةٌ تكونُ السيادةُ فيها للقانون وللمؤسسات الشرعية الدستورية، وتستطيعُ الدولةُ أن تبسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة من دون تمييز أو استثناء». كما توقفت الكتلة أمام «تكاثر الحوادث الأمنية من خطف وابتزاز وسرقة وتعد على الناس وممتلكاتهم وآخرها خطف وإطلاق رجل الأعمال أحمد زيدان مثمنة المساعي التي أدّت إلى إطلاقه وعودته سالماً إلى أهله»، وحضت الدولة بكل اجهزتها الأمنية والقضائية على «الضرب بيد من حديد على من يرتكب مثل هذه الأعمال الإرهابية والتشدد في تطبيق القانون وردع المجرمين». ولفتَت إلى أن «ما نراه الآن من انتشارٍ لمظاهر الفلتان والتفلت والتسيب عائد إلى انتشار وتنامي ظاهرة السلاح غير الشرعي، ما أدى إلى ضرب هيبة الدولة ومؤسساتها». واستغربت الكتلة «التردد والارتباك والإقدام والتراجع ومن ثم التقدم من قبل الحكومة في موضوع تصحيح الأجور». ودعت الحكومة الى «الإقلاع عن القرارات المرتبكة المتسرعة والمتأثرة بالضغوط، والتنبه لحساسية الأَوضاع الاقتصادية في لبنان وتداعيات ما يجري من حولنا بما يحتّم التبصر والتروي في دراسة المطالب والطلبات من دون المسّ بمبدأ الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي». ونوهت برفع علم فلسطين على مبنى «يونيسكو» وطالبت الجامعة العربية والدول الصديقة بالسعْي إلى تأمين المبالغ المالية منعاً للابتزاز الذي تمارسه الولاياتالمتحدة على هذه المنظمة الدولية.