بروكسيل، نيويورك، لندن، باريس - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - رفضت بريطانيا الاتفاق الذي خرجت به قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، المتعلق بإقامة اتحاد مالي أكثر ترابطاً للحفاظ على اليورو، بعد اتفاق غالبية الدول الأعضاء بقيادة ألمانيا وفرنسا على المضي في معاهدة منفصلة وتركت بريطانيا معزولة، بعدما طالبت بضمانات في بروتوكول يحمي قطاع الخدمات المالية البريطانية المسؤول عن عُشر الاقتصاد البريطاني تقريبا.ً واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون «غير مقبول». ووافق 23 زعيماً من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، على إنشاء هذا الاتحاد القاضي بتشديد قواعد الموازنة في منطقة اليورو، وأعلنت السويد وهنغاريا وتشيخيا الحاجة إلى التشاور مع برلماناتها. وأوضحت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي، أن «البريطانيين هم المنقسمون وليس أوروبا لأنها متحدة». فيما اعتبر ديبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، إن أساليب التفاوض لكامرون «خرقاء». ورأى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن القرار «خطوة إلى الأمام نحو تشديد قواعد الموازنة»، مؤكداً أنه «أمر ضروري إذا أرادت منطقة اليورو أن تصبح أكثر قوة بعد سنتين من اضطرابات الأسواق». وقال: «سيكون هذا هو الأساس لإحكام الموازنة وزيادة الانضباط في السياسة الاقتصادية لدى أعضاء منطقة اليورو». ولفت إلى ضرورة «تحديد تفصيل النتائج التي توصلنا إليها خلال الأيام المقبلة». وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أنها «راضية جداً عن القرارات، وسيلاحظ العالم أن أوروبا تعلمت من أخطائها وتجنبت تسوية رديئة». وأكدت عدم تخلّيها عن «الأمل في موافقة بريطانيا في نهاية المطاف على تغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي لإرساء قواعد مشددة لضبط الموازنات». وتقرر في القمة تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بمبلغ 200 بليون يورو لتمكينه في المقابل من مساعدة منطقة اليورو، لكن ذلك لن يكون كافياً لتسوية أزمة الديون. ورحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بهذه الإجراءات، لأنها «تسير في شكل واضح في الاتجاه الصحيح». ووعدت ب «المشاركة في جهود» منطقة اليورو. ويملك الصندوق حالياً ما يقل عن 300 بليون يورو لكل دوله الأعضاء، وهي موارد غير كافية لمساعدة اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الإيطالي في حال اقتضت الحاجة. واتُفق على هذا البند بعد مفاوضات شاقة وعلى رغم تمنع ألمانيا. ورأى مصدر قريب من الملف، أنه «مبلغ يتخطى التوقعات، وهو ضروري لإطلاق ديناميكية لدى الدول الناشئة واليابان التي سترغب في القيام بجهود مماثلة لجهود الأوروبيين». وانعكست نتائج القمة في شكل محدود على سعر اليورو، إذ لم تنجح كثيراً في تغيير نظرة المستثمرين الذين يستبعدون التوصل إلى حل حاسم لأزمة ديون منطقة اليورو. وارتفعت الأسهم الأوروبية، وعززت مكاسبها مدعومة بأسهم المصارف وشركات التأمين، بعدما أكد مصدر لوكالة «رويترز» أن البنك المركزي الصيني يخطط لإنشاء ذراع جديدة لإدارة صندوقي استثمار بقيمة 300 بليون دولار، أحدهما يستهدف استثمارات في الولاياتالمتحدة والآخر أوروبا. وفي نيويورك، فتحت الأسهم الأميركية مرتفعة أمس، متأثرة بالاتفاق الأوروبي، لكن توقعات متشائمة من شركتي «دوبونت» و»تكساس إنسترومنتس» حدت من مكاسب الأسهم.