ساهم مرور المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية بنجاح في استقرار نسبي لأطراف اللعبة السياسية في مصر، إذ أدت حكومة كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمس من دون ضجيج، في وقت أعلنت «حركة 6 أبريل» فض اعتصامها ومعها مجموعات شبابية أخرى من ميدان التحرير. وانشغلت القوى المدنية في البحث عن وسائل تضمن لها وقف اكتساح الإسلاميين لأول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك. إذ خرجت جماعة «الإخوان المسلمين» بحصيلة تفوق التوقعات مع فوز مرشحي حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، ب 36 مقعداً من 54 مقعداً فردياً مخصصة لمحافظات المرحلة الأولى التسع. وبقي مقعدان ستعاد انتخاباتهما يومي 10 و 11 كانون الثاني (يناير) المقبل. وزادت نتائج المرحلة الأولى الفارق بين «الحرية والعدالة» و»النور» السلفي الذي فاز ب 6 مقاعد فردية فقط، بعد أن نالت قوائمه أكثر من 24 في المئة من أصوات المقترعين مقابل 36.5 لقوائم «الحرية والعدالة». وإذا سارت النتائج في المرحلتين المقبلتين على النهج ذاته يكون الإخوان قد ضمنوا غالبية في البرلمان قد تتجاوز 50 في المئة من مقاعده من دون الحاجة إلى عقد أي تحالفات مع أي من الكتل الأخرى، علماً أن «الإخوان»يتمتعون بشعبية كاسحة في بعض المحافظات التي تجري فيها الانتخابات في المرحلتين المقبلتين، خصوصاً الدقهلية والشرقية والبحيرة، كما أن عدداً من قادة الجماعة يتصدرون قوائم الحزب في المرحلتين، ومنهم نائب رئيس الحزب عصام العريان في الجيزة وأمينه العام سعد الكتاتني في المنيا والقياديون فيه جمال حشمت في البحيرة ومحمد البلتاجي في القليوبية وسعد الحسيني في الغربية. في المقابل، استمر الليبراليون في تحقيق نتائج هزيلة، إذ تقاسموا وفلول الحزب الوطني المنحل واليساريون 12 مقاعداً فردياً. وبذلك تكون المقاعد الفردية ال 56 المدرجة ضمن المرحلة الأولى موزعة كالتالي: مقعدان ستعاد انتخاباتهما، الإخوان وحلفاؤهم 36 مقعدا، السلفيون 6 مقاعد، المستقلون 6 مقاعد، ومقعد واحد لتحالف «الكتلة» وكل من أحزاب «العدل» و «الوفد» و»مصر القومي» و»الحرية» و»المواطن المصري». ومن بين الفائزين 42 إسلامياً، 4 ليبراليين، وعضوان محسوبان على التيار اليساري، و6 يتهمون بأنهم من فلول النظام السابق. وغاب «شباب الثورة» عن المنافسة تماما بعدما حل تحالف «الثورة مستمرة» سادساً، ولم ينل مرشحوهم إلا مقعدين فرديين بعد فوز عمرو حمزاوي ورئيس حزب «العدل» مصطفى النجار. وعلى الصعيد السياسي، أدت حكومة كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمس أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وبات الجنزوري أول رئيس وزراء يشغل هذا المنصب متمتعاً بصلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه لم يحصل على تأييد الائتلافات الشبابية التي تعتصم أمام مقر مجلس الوزراء في قلب العاصمة. وتضم التشكيلة الوزارية وزيرين حافظا على منصبيهما منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إضافة إلى 11 وزيراً عينوا في أعقاب الثورة، و16 وجهاً جديداً، وغلب عليها طابع التكنوقراطي. وكان طنطاوي استبق تأدية الحكومة اليمين القانونية بإصدار مرسوم بقانون فوض بمقتضاه الجنزوري مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية.
