أكدت منظمة «يش دين» (يوجد قانون) الحقوقية الإسرائيلية التي ترصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي الذي يحقق في مئات الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون ضد جنوده على ممارساتهم القمعية، لا يأخذ الشكاوى على محمل الجد والمسؤولية، وأن 6 في المئة فقط من هذه الشكاوى تنتهي إلى تقديم لوائح اتهام ضد المعتدين، فيما يتم إغلاق 94 في المئة من هذه الملفات. وبناء لتقرير نشرته المنظمة أمس، تبيّن أنه خلال الأعوام 2000-2010 قُدمت للجيش 3150 شكوى من فلسطينيين تعرضوا الى ممارسات قمعية من جنود الاحتلال أو تعرضت ممتلكاتهم إلى أضرار نتيجة تصرف الجنود، وأن الجيش لم يحقق أبداً في 38 في المئة من هذه الشكاوى، بينما انتهى التحقيق في نحو ألفي شكوى الى تقديم لوائح اتهام في 112 منها فقط وإغلاق الملفات في سائر الشكاوى. وعزت الجمعية هذا الرقم الضئيل من لوائح الاتهام إلى استهتار قسم التحقيق العسكري في شكاوى الفلسطينيين وعدم التقيد بالتعليمات الخاصة بإجراء التحقيق، فضلاً عن اتباع المماطلة في النظر في الشكاوى. وفي خطوة تعتبر نادرة في تاريخ المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، برأت محكمة عسكرية قبل أيام متهماً فلسطينياً من تهم أمنية وجهها اليه جهاز الأمن العام (شاباك) بعد أن أكدت أن اعترافات المتهم بالتهم الموجهة إليه انتزعت بالقوة، إذ أجبره المحققون على الاعتراف بتنفيذ أعمال لم ينفذها قط، وذلك من خلال تعذيبه جسدياً وممارسة ضغط نفسي عليه من خلال أفراد عائلته، مثل تهديده باعتقال شقيقته أو القول له إنها تضررت نتيجة عدم تعاونه معهم. وكان «شاباك» اتهم الشاب أيمن حميدة من العيزرية في القدسالمحتلة بإطلاق النار على سيارة عسكرية قبل عامين. وتم التحقيق معه في سراديب «شاباك» لمدة 40 يوماً قدم في نهايتها الجهاز لائحة اتهام ضد الشاب بارتكابه جرائم أمنية أخرى بعد أن أرغمه على التوقيع عليها. ومع بداية محاكمته، طلب «المتهم» من القضاة التراجع عن «اعترافاته»، وروى للقضاة ما تعرض اليه خلال التحقيق من تعذيب جسدي ونفسي اضطره إلى الاعتراف بأفعال لم يقم بها كي يكفوا عن تعذيبه. وبعد الاستماع إلى إفادات المحققين، كتب القضاة في قرارهم أنهم خرجوا بانطباع بأن المحققين استخدموا فعلاً «أساليب تحقيق محظورة وعنيفة وإشكالية وسلبوا المتهم إرادته الحرة». وأشارت صحيفة «هآرتس» التي أوردت النبأ الى أن قيام محكمة عسكرية بإلغاء اعتراف متهم فلسطيني بارتكابه مخالفات أمنية هو «خطوة نادرة»، مضيفة أن المحكمة تقبل في العادة إفادات محققي «شاباك» ولا تأبه بادعاءات الفلسطينيين المتهمين بأن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة وتحت التعذيب والضرب.
