واشنطن - رويترز - رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن انتفاضات الربيع العربي تمر بمنعطف حساس وهناك حاجة إلى التعامل معها بطريقة منظمة حتى يستفيد الجميع من التغيير. وقالت ليل أول من أمس إن التغيير السياسي في أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا يواجه رياحاً عاتية نتيجة التباطؤ الاقتصادي في أنحاء الدول المستوردة للنفط التي كانت تعاني ارتفاعاً في معدل البطالة وتوترات اجتماعية متزايدة. وأضافت في كلمة بمركز وودرو ويلسون للبحوث في واشنطن: «من الطبيعي أن تكون هذه فترة محفوفة بالمخاطر والتشوش». وأضافت: «إنها فترة يتعين القيام فيها باختيارات صعبة بعد أن تنحسر الغبطة التي تعقب الثورات مفسحة المجال أمام المخاوف المتعلقة بالمناحي العملية. ومن العوامل المؤثرة سلباً أيضاً حدوث هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي اضطراباً كبيراً». وقالت لاغارد إن الحكومات تحاول في هذه الفترة تجنب الاستياء الشعبي من خلال رفع الدعم الحكومي والأجور وزيادة الإنفاق في وقت يتعين فيه وضع سياسات نقدية أطول أجلاً، والحد من العجز الهائل في الموازنات. لكنها أضافت أن استخدام الحكومات للموارد ينبغي أن يتسم بالدقة وأن يستهدف مجالات بعينها. وتابعت أن صندوق النقد الدولي لديه 35 بليون دولار يمكن إقراضها إلى دول المنطقة التي تطلب التمويل. وذكرت أن صندوق النقد يقدم حالياً المساعدة الفنية لدول المنطقة. ويساعد الصندوق مصر في جعل نظامها الضريبي أكثر إنصافاً، كما أنه بصدد وضع نظام حديث لدفع الرواتب الحكومية في ليبيا ويساعد في تونس على تحسين القطاع المالي وفي الأردن على إصلاح نظام الدعم الحكومي للوقود. وقالت: «بابي مفتوح... كل ما نحتاج إليه هو طلب أي بلد المساعدة». وأضافت أن في إمكان صندوق النقد ان يتغلب بأفعاله على السمعة التي اقترنت باسمه في المنطقة بسبب فرض سياسات لا تحظى بالشعبية. وأردفت لاغارد أن «أفضل طريق للإقناع بأننا يمكن أن نقدم يد المساعدة هي أن نظهر من خلال برنامجنا للمساعدة الفنية أننا لسنا هنا للتدخل... لسنا هنا للإمساك بزمام الامور... لسنا هنا كأصحاب سلطة». وقالت إن الحكومات في المنطقة تحتاج إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال تأمين مناخ مستقر تظهر فيه الأطر القانونية والضريبية بوضوح. وتابعت: «لا بد أن توجد الحكومات مناخاً مواتياً. يجب أن ترسي أسس مؤسسات حديثة وشفافة لتشجيع المحاسبة والحكم الرشيد وضمان قواعد عادلة وشفافة للعبة. يجب أن تذبح وحش الفساد بحيث لا تقوم له قائمة». وشددت على ضرورة القضاء على المصالح التي كان لا يستفيد منها سوى عدد محدود من رجال الأعمال. وأضافت: «سيكون هذا ابتعاداً عن ممارسات الماضي عندما كان يجري استغلال الدعم الحكومي العام لاسترضاء السكان بينما يسمَح للنخبة بالاستفادة من ممارسات جائرة».
