أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، مرسوماً قضى بحل مجلس الأمة (البرلمان)، بسبب «ما آلت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية». ومن المتوقع ان يصدر الأمير خلال ايام مرسوماً آخر يحدد موعد الانتخابات، فيما لا يزيد عن شهرين من تاريخ الحل طبقا للدستور. ورحبت المعارضة الكويتية بقرار الأمير، اذ كان حل البرلمان أحد مطالبها بعدما استجاب لها الاسبوع الماضي، فقبل استقالة الحكومة على خلفية الاستجواب المقدم ضد رئيسها الشيخ ناصر المحمد، وبعد تظاهرات ضخمة نظمتها. وعين الأمير النائب الاول السابق لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح رئيساً للحكومة الجديدة. ومن المقرر ان يستقبل الأمير نواب المعارضة صباح اليوم في لقاء ربما يتضمن حواراً حول خلافاتهم مع الحكومة السابقة وعلاقتهم بالجديدة ومستقبل الوضع السياسي في ظل برلمان جديد. وجاء قرار الحل بينما بدأت النيابة العامة النظر في بلاغات من عدد من البنوك عن إيداعات مالية «مشبوهة» من قبل 15 نائباً على الاقل تعتبرها المعارضة «رشاوى من الحكومة». وصرح النائب مسلم البراك أنه يملك أدلة تفصيلية على حجم المبالغ المودعة وتواريخها وأسماء المستفيدين. وكان نواب المعارضة قاطعوا جلسات البرلمان ولجانه منذ عودته للانعقاد في 25 من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، باعتبار انه «صار فاسداً وغير شرعي». ويشكل قرار الحل انتصاراً كبيراً للمعارضة التي تضم 20 نائباً فقط من اصل خمسين من اعضاء البرلمان، لكنها عوضت أقليتها البرلمانية بحملة سياسية ناشطة شارك فيها آلاف المؤيدين ونظمت عشرات التظاهرات منذ مطلع العام كان أكبرها «إثنين الارادة للأمة» يوم 28 الشهر الماضي وضمت نحو 50 الف ناشط. ويشكل حل البرلمان بعد استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد انتكاسة للنواب الشيعة الذين يحتلون 9 مقاعد، وهو اكبر رقم يحرزونه منذ 35 عاماً. وكانت مقاعدهم في البرلمانات السابقة في حدود 6 فقط. وشكل الشيعة تحالفاً قوياً مع رئيس الوزراء السابق الذي أظهر مَيْلاً لتحسين العلاقات مع ايران وتعرض لاستجواب برلماني في حزيران (يونيو) الماضي بسبب «الإضرار بعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي لمصلحة ايران».
