دعت محافظة البصرة المحافظات الجنوبية الى تشكيل إقليمالجنوب في حال نجحت القوى السياسية في سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يسيطر ائتلافه على معظم الحكومات المحلية في جنوب العراق. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ل «الحياة»، إن «المحافظة تدعو إلى إعلان اقليمالجنوب بسبب الازمة السياسية الحادة التي تواجهها البلاد منذ نهاية العام الماضي والتي قد تؤدي إلى سحب الثقة من المالكي في الوقت الذي تسعى فيه جهات سياسية للتحكم في مصير البلد». وأضاف أن «شعورنا المسبق بالقلق وعدم الاطمئنان من رئيس الوزراء المقبل بغض النظر عن الكتلة السياسية التي ينتمي اليها، هو الذي يدفعنا باتجاه استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بتأسيس إقليمالجنوب في شكل عام أو إقليم البصرة في شكل خاص». وتابع أن «أي بديل من رئيس الوزراء الحالي لا بد أن يحصل على المنصب بعد تقديم تنازلات للكتل النيابية التي سترشحه، كأن يساهم في ضم كركوك الى إقليم كردستان أو وقف مذكرات اعتقال بحق إرهابيين تابعين لبعض الكتل النيابية». وزاد: «سندعو المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الى اعلان اقليمالجنوب وإذا لم يستجيبوا للدعوة، سنعلن اقليم البصرة، لكون مطلب فيديرالية البصرة قديم تم تأجيله مراراً مراعاة للوضع السياسي». ولفت إلى أن «قضية الإقليم ستكون أحد أبرز محاور الاجتماع الذي يعقد الخميس». وأوضح إن «مجلس المحافظة لم يلغ مشروع الإقليم ولكنه قرر قبل أشهر قليلة التريث في تنفيذه، لأن الوضع السياسي لم يكن يحتمل المزيد من المشاكل». وكان اثنان وعشرون عضواً من مجلس محافظة البصرة (35 عضواً) وقعوا العام 2010 طلبَ تأسيس إقليم البصرة، وطالبوا مجلس الوزراء بتهيئة استفتاء في المحافظة بحسب ما ينص عليه الدستور، إلا أن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد على الطلب حتى الآن. وقال ل «الحياة» عضو مجلس محافظة البصرة وليد حميد، إن «الحكومة المركزية لم ترد على طلب تحويل المحافظة إلى إقليم حتى الآن، وهذا تعطيل للدستور، إلا أن الأزمة السياسية الراهنة قد تغير الكثير من المواقف». وأضاف: «سنبعث بطلبات تأكيد في الفترة الراهنة لأجل تسريع عملية التحول إلى إقليم اذا لم يثمر اجتماعنا مع الحكومات المحلية الأخرى». وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف أول من شرع في تحويل البصرة إلى إقليم العام 2008 حين قدم إلى مفوضية الانتخابات طلباً مشفوعاً بتواقيع ما يقارب 2 في المئة من ناخبي المحافظة لتشكيل الإقليم، ولكنه لم يحصل على موافقة ما نسبته 10 في المئة من أصوات الناخبين، وهي المرحلة الأخيرة قبل الدخول إلى الاستفتاء العام للمحافظة. وكانت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري في محافظة ميسان، أكدت امس أن الدعوة لتشكيل الأقاليم سياسية يراد بها إدخال البلاد في مشاكل أكبر وأعقد، وحذرت من «غضب شعبي». وقال عضو المجلس عن الكتلة ميثم الفرطوسي في بيان، إن «ما يجري في هذه الأيام من دعوة للأقاليم، وخصوصاً في الجنوب، حركة سياسية يراد بها صرف الأنظار عن المشكلة الرئيسية وإدخال البلاد في مشاكل أخرى أكبر وأعقد»، محذراً من «غضب شعبي واسع سيطاول من يسعى لتقسيم البلاد». وأضاف: «هناك من يدغدغ مشاعر بعض المواطنين بحجة إن الأمن والأمان والعمران والثقافة والتعيينات تأتي بإعلان الأقاليم، وكأنه سيعلن عن جمهورية أفلاطون»، معتبراً ذلك «بمثابة ضحك على الذقون». وأكد الفرطوسي أن «الحل الحقيقي والواقعي هو الالتفاف حول حكومة مركزية ديموقراطية قوية ووطنية وعادلة وتقويتها وإصلاح أخطائها وتعزيز ايجابياتها». ودعا إلى «العمل على المشروع الخدمي والابتعاد عن اللعب بمشاعر المواطنين، خصوصاً مع قرب الانتخابات».