«المسؤولية الاجتماعية للشركات، استثمار حقيقي واستراتيجية متكاملة لإدارة الأخطار الاجتماعية والبيئية»، مفهوم أجمع عليه المتحدثون في افتتاح المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي نظمته شركة «سي أس آر ليبانون» في فندق «بريستول» أمس، بعنوان: «المصارف والتمويل 2012 : الأخطار الاجتماعية»، برعاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ممثلاً بنائبه محمد البعاصيري. وأعلن رئيس الشركة خالد القصار، أن «المسؤولية الاجتماعية للشركات باتت أساساً جوهرياً لتطور العمل المهني». وقال: «إذا كان مبرر إنشاء الشركات الربح للاستمرار، فإن ذلك لا يعني تعزيز الأرباح فوق أي اعتبار، لأن الشركات لم توجد لتحقيق الأرباح فحسب، بل لتوفير السلع والخدمات التي يحتاج إليها الإنسان، وفي سياق ذلك تحقق الأرباح». وأكد السفير البريطاني في لبنان توم فليتشر، أهمية «تطبيق المسؤولية الاجتماعية في العلاقات التجارية الثنائية، خصوصاً أن الشركات البريطانية تعترف بأن التزام هذا المفهوم ليس مجرد عملية تطوعية أو علاقات عامة بل لأن تطبيق استراتيجية «سي اس ار» الصحيحة والواضحة، يسمح ببناء شركات أفضل وبتشجيع فريق العمل وتطويره». ورأى رئيس مركز «داوتي» لمسؤولية الشركات ديفيد غرايسون، أن «الشركة المسؤولة هي التي تلتزم في أهدافها واستراتيجيتها اعتماد قيم دائمة تجاه المجتمع والمساهمين فيها». وشدد على خمس نقاط «يُفترض بمديري الأعمال النظر إليها بجدية، منها أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد إدارة ظرفية بل أمر أساس للأعمال، اضافة إلى البناء لأهداف واستراتيجيات مستقبلية». وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن في القطاع المصرفي اللبناني «بدأنا مسيرتنا في المسؤولية الاجتماعية منذ زمن بعيد، بتوقيع عقد العمل الجماعي الأول بين الجمعية ونقابات موظفي المصارف عام 1972"، فضلاً عن «تمويل المشاريع التنموية والبيئية للحفاظ على اقتصاد لبنان والتنمية المستدامة». وأشار إلى أن الجمعية «ستعدّ مع شركة «سي أس آر ليبانون» دراسة مسح إحصائي خاصة بالقطاع المصرفي، تسمح بتقويم واقع المسؤولية الاجتماعية والبيئية في القطاع، والعمل لوضع آليات مشتركة تسهل عمل المصارف في التطبيق الفعلي والشامل لمسؤولياتها في هذا الإطار». واعتبر البعاصيري، أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات «ليس مجرد إنفاق إضافي أو عمل خيري أو دعائي، بل هو استثمار حقيقي واستراتيجية متكاملة لإدارة الأخطار الاجتماعية والبيئية». ورأى أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات «تعزز الثقة بين المصارف والمجتمع وتعزز سمعة القطاع وتحميه من أخطار اجتماعية وبيئية هو في غنى عنها». وذكّر بأن مصرف لبنان «يحض المصارف على تبني سياسات بيئية اجتماعية»، معدداً التعاميم التي تنظم عملية تشجيع القروض الصغيرة ودعم فوائد إقراض المشاريع الإنتاجية والقروض التعليمية، فضلاً عن دعم تسهيلات قروض السكن وكل ما من شأنه إيجاد فرص عمل للشباب».